۱۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۷
در گفتگو با کارشناس اقتصادی مطرح شد:

همه چیز درباره تحریم‌ها/ آمریکا در اعمال تحریم‌ها با صبر و حوصله عمل کرد

بنا بر اظهارات آمریکایی‌ها قرار نيست ساختار كلي تحريمها در مذاكرات دست بخورد، صرفاً چند اصلاح موضعي ايجاد شده كه اهميت آنها و ميزان ارزش آنها براي ايران هم محل بحث است. سيره غرب و خصوصاً امريكا هم نشان مي‌دهد اعمال فشار به كشورها را به صورت دفعي ولي كاهش فشار را به صورت كاملاً تدريجي انجام مي‌دهند. امريكا هزينه زيادي براي تحريمهاي ايران كرده، هم هزينه اقتصادي و هم هزينه رسانه‌اي و ديپلماتيك، لذا به راحتي از اين هزينه‌هاي تحميل شده كوتاه نمي‌آيد.

اشاره: تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال اخیر رنگ بوی شدید‌تری به خود گرفته است، هرچند تحریم علیه ایران از ابتدای انقلاب سابقه داشته است. اما متاسفانه در درون کشور تعداد افرادی که به طور ویژه بر این مساله مهم کار پژوهشی و مطالعاتی کرده باشند، بسیار کم هستند و شاید یکی از دلایل افزایش ضربه‌پذیری اقتصاد کشور این مساله باشد. با توجه به اینکه موضوع تحریم‌ها و میزان اهمیت هرکدام در فضای رسانه‌ای کشور بسیار مطرح است، عیارآنلاین گفتگویی تفصیلی را با آقای سید علی روحانی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران انجام داده که قسمت دوم آن در ادامه می‌آید. لازم به توضیح است که این مصاحبه قبل از توافقنامه ژنو انجام شده است و البته پیش‌بینی‌ها برای عدم تغییر ساختار تحریم‌ها در این مذاکرات تحقق یافته است.

سید علی روحانی

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل

تحريم‌هاي شوراي امنيت از سال ۲۰۰۶ با ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت شروع مي‌شود. در مجموع تحريم‌هاي وضع شده توسط شوراي امنيت ناظر به حوزه انرژي هسته‌اي و صنايع نظامي (سلاح‌هاي متعارف و غير متعارف) و محدوديتهاي مربوط به اين دو حوزه است (مثل بازرسي كشتي‌هاي مشكوك ايراني)  است. يعني به لحاظ حوزه شمول، گستره تحريم‌هاي آمريكا را ندارد اما به دليل بين‌المللي بودن و استناد به سازمان ملل، يك تاثير رسانه‌اي جدي دارد.در عرض حدود ۶ سال، ۹ قطعنامه صادر می‌شود كه ۴ قطعنامه محتواي جديد و مفصل دارد و ۵ قطعنامه ديگر به نوعي تأكيد بر قطعنامه‌هاي پيشين است.

به دليل آنكه تحريم‌های شورای امنيت عمدتاً ناظر به موضوعات هسته‌اي و نظامي است، در اين دو حوزه بسيار تخصصي ورود كرده. چهار قطعنامه اصلي سازمان ملل داراي پيوستهاي مفصلي شامل كالاها، تكنولوژي‌ها، تجهيزات و اشخاص حقوقي و حقيقي مرتبط با صنايع هسته‌اي و نظامي است كه مشمول تحريم‌هاي شوراي امنيت قرار گرفته‌اند.

ميزان تأثير تحريمهاي سازمان ملل

تحریم‌هاي شوراي امنيت جز اثر رسانه‌اي اثر خاص دیگری نداشته، يعني در واقع اغلب كالاها و تجهيزاتي كه در اين قطعنامه‌ها ذكر شده و مشمول تحريم قرار گرفته، پيش از اين توسط آمريكا و هم‌پيمانان او تحريم شده بود، و شركتهاي داخلي مرتبط با صنايع نظامي و هسته‌اي براي تهيه اين تجهيزات از روشهاي دور زدن تحريمها استفاده مي‌كردند.

منظور از اثر رسانه‌اي اينست كه بعد از اين تحريمها، غرب و خصوصاً امريكا اين امكان را مي‌يابد كه مانور رسانه‌اي جدي عليه ايران به راه بياندازد و ساير كشورها را با تحريمهاي خود همراه كند. مثلاً بعد از قطعنامه شوراي امنيت است كه اروپا تحريم‌هاي خود را شروع مي‌كند و در مصوبات خود، اعلام می‌کنند که در راستاي مصوبات شوراي امنيت و براي محدود كردن تعامل با ايران، اروپا اين تحريمها را اعمال مي‌كند. البته دقت در مفاد تحريمهاي اروپا نشان مي‌دهد كه اين تحريمها بسيار فراتر از تحريمهاي شوراي امنيت است و استناد كردن به مصوبات شوراي امنيت صرفاً نوعي بهانه‌گيري است و كاملاً امكان پي‌گيري حقوقي و شكايت را دارد، كه اثرات اين پي‌گيري‌هاي حقوقي در خارج شدن نهادهاي ايران از ليستهاي تحريمي اروپا، تدريجاً در حال آشكار شدن است.

تحريمهاي اروپا

تحريم هاي اروپا از سال ۲۰۰۷ شروع می‌شود، يعني پس از قطعنامه شوراي امنيت، و در يك نگاه كلي داراي سه مرحله است. در مرحله اول كه از سال ۲۰۰۷ شروع مي‌شود، دارايي‌هاي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با صنايع هسته‌اي بلوكه مي‌شود. تعاملات علمي و فني در  موضوعات نظامي و هسته‌اي محدود مي‌شود و پذیرش دانشجو از ايران رشته‌هاي مربوط به اين حوزه‌ها ممنوع می‌شود. صادرات برخي کالاها و تجهيزات به ايران نيز ممنوع مي‌شود كه عمدتاً مربوط به صنايع هسته‌اي، شيميايي، مواد پيشرفته، الكترونيك، كامپيوتر، امنيت اطلاعات، هوافضا، ساخت سنسور و… است.

در مرحله دوم تحريمهاي اتحادیه اروپا، محدوديتهاي مالي آغاز می‌شود و علاوه بر بلوكه كردن دارايي‌هاي برخي اشخاص، اعطاي وام به ايران و هرگونه كمك مالي توسط نهادهاي اروپايي به نفع ايران ممنوع مي‌شود. همچنين نهادهاي مالي اروپايي نبايد وارد هيچ توافق جديدي با بانكهاي ايراني شوند. ليست اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم نيز در مصوبات اين دور از تحريمها تدريجاً تكميل مي‌شود.

مرحله سوم تحريمهاي اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۰ شروع مي‌شود. در اين مرحله يكباره تحریم‌ها شدیدتر و گسترده‌تر مي‌شود. تا اينجا صرفاً تحريمها ناظر به صنايع مرتبط با موضوع هسته‌اي و نظامي بود و برخي محدوديتهاي مالي وضع شده بود. اما در اين دور از تحريمها، حوزه انرژي (نفت و گاز) و حمل و نقل (كشتيراني) نيز اضافه مي شود. فروش محصولات پالايشي به ايران محدود و بيمه كشتي‌هاي ايراني ممنوع مي‌شود. همچنين تحريم‌هاي بانكي جدیدی اضافه می‌شود، به گونه‌اي كه تعامل بانكهاي ايراني با اروپا بسيار محدود و شعب بانكهاي ايراني دراروپا تعطيل مي‌شود. تشديد يكباره تحريمهاي مالي و بانكي در كنار توسعه دامنه تحريمها به حوزه حمل و نقل و نفت وگاز، تعامل با تحريمها را دشوارتر و مديريت آنها را سخت‌تر مي‌كند.

البته نكته مهم درباره تحريمهاي اروپا اينست كه اين تحريمها درون‌سرزميني است، يعني محدوديتهاي وضع شده براي تعامل با ايران، صرفاً شامل نهادهاي درون اتحاديه اروپا مي‌شود. تحريمهاي آمريكا فراسرزميني است و هر نهادي (اعم از آمريكايي و غير آمريكايي) كه از تحريمها تخلف كند مشمول جريمه‌ مي‌شود.

دسته‌بندی تحریم‌ها

اگر بخواهيم يك تصوير كلي از تحريم‌ها ارائه دهیم در دسته‌های زیر مي‌شود بیان کرد: تحريم‌هاي تجاري‌، مالي و بانكي، حوزه نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوري، و نهايتاً زير ساخت‌هاي ارتباطي. منظور از تحريم زيرساخت ارتباطي، ممانعت از دسترسي ايران به شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي بين‌المللي و زيرساختهاي آنها است. به عنوان مثال دسترسي صدا و سيما به ماهواره‌هاي مخابراتي اروپايي قطع شد. يا در حوزه بانكي، امكان استفاده ايران از شبكه سويفت قطع گرديد. (هر تراكنش بين‌بانكي نيازمند انتقال اطلاعات بين بانك‌هاست و اين تبادل پيام در بستر شبكه سويفت انجام مي‌شود).

يك گروه تحريم‌هاي ديگري را هم مي‌توان نام برد كه بيشتر جنبه علم و وفناوري دارد و هنوز ورود پيدا نكرده‌اند اما احتمال ورود به اين حوزه هم وجود دارد: تحريم‌هاي استاندارد و استاندارددهي. براي محصولاتي مثل چيپس و پفك، اين استاندارد همان مجوز وزارت بهداشت است. اما هر چه محصول به لحاظ سطح فناوري پیشرفته‌تر شود، موسسه‌اي كه بايد آنرا تأييد ‌کند و استاندارد بدهد، نيازمند فناوری پيشرفته‌تري است. ما در محصولات هايتك شديداً محتاج شركت‌هاي استاندارددهي خارجي هستيم و اگر اينها خدمات‌دهی به ما را قطع کنند، عملا ما در توليد تجهيزات هاي‌تك دچار مشكل مي‌شويم. البته در برخي حوزه‌ها مثل نانو، فناوري لازم براي سنجش استاندارد تجهيزات و محصولات وجود دارد ولي در بسياري حوزه‌هاي ديگر، مؤسسات استاندارددهي داخلي تأسيس نشده است.

حوزه تمركز تحريم‌ها

تحريم هاي جدي كه در حال حاضر با آن مواجه هستیم، يكي تحريم‌هاي بانكي است و در درجه دوم تحريمهاي حوزه نفت و گاز. تحريم‌هاي تجاري و حتي تحريم‌هاي علم و تكنولوژي امكان دور زدن و خنثي كردن را دارند. اما تحريمهايي كه اقتصاد ما را متأثر كرد، عمدتاً تحريم‌هاي بانكي و تحريم نفت و گاز است. البته بنده معتقدم علت آسيب‌پذيري ما از اين دو نوع تحريم، ضعف دروني ما در اين دو حوزه است و وابستگي‌هايي كه در اين دو حوزه به خارج از كشور پيدا كرده‌ايم. طبيعي است كه تمركز تحريمها هم روي نقاط ضعف و وابستگي ما باشد. وقتي وابستگي شديد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را مي‌بينند، و وقتي حجم بالاي واردات را كه متكي به درآمد هاي نفتي است مي‌بينند؛ وقتي مي‌بينند كه سالها، عليرغم تورم داخلي، با زور دلارهاي نفتي، نرخ ارز را پايين نگه داشته‌ايم، طبيعي است كه مي‌فهمند اگر درآمدهاي نفتي نباشد نرخ ارز جهش خواهد كرد و به دليل وابستگي شديد به واردات، شوك قيمتي خواهيم داشت؛ وقتي آسيب‌پذيري را مي بينند انگشت مي گذارند روي نقاط ضعف، يعني درآمد نفت و مسیرهاي انتقال ارز را هدفگيري مي‌كنند.

واقعيت اين است كه در اين دو حوزه خيلي بي‌تدبيري‌ها انجام شد كه موجب تشديد اثرات تحريمها بود. ما مي‌توانستيم پيش از اينكه تحريم‌هاي بانكي تشديد بشود، سازوكارهای تجارت خارجي خودمان را طوري اصلاح كنيم كه وابستگي ارزي‌مان به دلار و يورو و به بانكهاي اروپا و آمريكا بسيار كمتر بشود. مي‌توانستيم بازار ارز را شفاف كنيم، مي‌توانستيم پورتال ارزي را –كه بعد از تحريمها مجبور شديم تأسيس كنيم- زودتر راه‌اندازي كنيم، خلاصه كارهاي زيادي مي‌توانستيم و بايد مي‌كرديم كه نكرديم. دست روي دست گذاشتيم تا تحريم‌ها شديدتر شد و ما بيشتر در موضع ضعف قرار گرفتیم و در نتیجه الان بايد با گردن كج پاي ميز مذاكره بنشينيم و صرفاً براي حفظ ثبات اقتصادمان، حاضر باشيم امتيازهاي باارزشي را در برابر امتيازهاي كم‌ارزش به طرف مقابل بدهيم.

علت آسيب‌پذيري از تحريمهاي نفتي

در مورد تحريم‌هاي نفتي غربی‌ها موضع خيلي خوبي را پيش گرفتند. ديدند ايران روزانه حدود دو ميليون بشكه صادرات نفت خام دارد. اگر يك باره نفت ایران را تحريم کنند، از يك طرف بازار نفت متلاطم مي‌شد و از طرف ديگر خريداران نفت ايران مقاومت مي‌كردند. در نتیجه يكباره نمي توانستند این کار را انجام دهند. چه كردند؟ خيلي با صبر و حوصله رفتار كردند. آمريكا تصويب کرد که كشور‌هايي كه از ايران نفت مي‌خرند، شش ماه فرصت دارند تا واردات نفت خود از ايران را كاهش بدهند (حدود ۲۰ درصد). اگر كاهش بدهند، براي واردات مابقي مشمول تحريم نمي‌شوند. براي شش ماه بعد هم همينطور.

در سوي دیگر اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ اعلام كرد كه از شش ماه بعد، از ايران نفت نخواهد خرید. در آن زمان عمده خريداران نفت ما در اروپا، يونان و ايتاليا بودند. لذا اين كشورها باید در اين ۶ ماه دنبال جايگزين كردن نفت ايران مي‌بودند. اينجا ما مي‌توانستيم تصمیمي بگيريم و به اروپا اعلام كنيم که اگر قرار است شش ماه ديگر ما را تحريم كني، ما از همين الان صادرات نفت را قطع مي‌كنيم. در آن صورت بود که كشورهاي يونان و ايتاليا كه وضع اقتصادي‌شان هم اسفناك بود، آسيب بيشتري مي‌ديدند و براي رفع تحريمها تلاش مي‌كردند، از سوي ديگر شوك به بازار وارد مي‌شد و افزايش قيمتها، كاهش ۲۰% صادرات نفت ما را جبران مي‌كرد و مشكل كسري بودجه هم پيدا نمي‌كرديم. اما ما هيچ اقدامي انجام نداديم، فقط صبر کرديم تا ۶ ماه بگذرد، شايد تحريم نشديم!! نتيجه اين شد كه بعد از شش ماه، صادرات نفت ما به اروپا صفر شد و حتي پول نفتی كه قبلاً از ايران خريده بودند را درست ندادند. آب هم از آب تكان نخورد.

الان هم كه مي‌بينند اين استراتژي خيلي خوب جواب داده و ايران عكس العمل خاصي نشان نداده، همان را ادامه مي‌دهند. از طرف دیگربه دلیل آنکه ظرفيت توليد نفت عراق و عربستان و ليبي زياد شده، این كشور‌ها مي‌توانند تدريجاً جايگزين ايران در بازار نفت شوند و در نتیجه خروج کامل ایران از بازار نفت هيچ شوك جدی در پی نخواهد داشت. در حال حاضر صادرات نفت ايران از بيش از دو ميليون بشکه در روز به حدود يك ميليون بشكه رسيده و آنها در تلاش هستند که صفر شود و می‌دانند که اتفاق جدی در بازار نخواهد افتاد.

سید علی روحانیروند پيشروي تحريم‌ها

تحريم هاي جديد در همان حوزه‌های قبلي وضع مي‌شود (يعني عمدتاً حوزه‌هاي بانكي ، نفت و گاز، تجاري صنعتي، علم و فناوري) يعني ماهيتاً تغيير نمي‌كند ولي عمق تحریم‌ها را افزایش می‌دهند. يعني مثلا در حوزه نفت و گاز ابتدا گفتند كسي در اين حوزه‌ها در ايران سرمايه‌گذاري نكند، بعد گفتند تجهيزات هم نفروشد، بعد گفتند ما نفت و گاز نمي‌خريم، بعد گفتند ساير كشورها هم نخرند، بعد رفتند سراغ محصولات پالايش و پتروشيمي كه واردات و صادرات آنها به/ از ايران را محدود كنند و همين‌طور در حال پيشروي هستند.

هرچه آسيب‌پذيري‌هاي ما را بيشتر شناسايي مي‌كنند، حوزه شمول تحريمها را افزايش مي‌دهند. تحريم‌هاي سالهاي اخير اروپا شامل محصولات نيم‌ساخته، فلزات پر كاربرد مثل آلومنيوم و فولاد و … می‌شود. از آن طرف هم آمريكا صنعت خودروسازي را تحريم كرد.به دليل مشكلات ارزي، شوك جدی به خودروسازي ما وارد شد و نشان داد این صنعت به واردات وابسته است. در نتيجه تصميم گرفتند خودروسازي را هم تحريم كنند. به موجب اين تحریم‌ها، هيچ كشوري حق ندارد در خودروسازي با ايران تعامل داشته باشد (انتقال تكنولوژي، فروش تجهيزات، بيمه و خدمات مالي مرتبط و…) و در صورت تخلف مشمول جريمه‌هاي آمريكا خواهد کرد.

استدلال‌ها و پشتوانه حقوقي تحريمها

معمولاً ساختار مصوبات تحريمي اتحاديه اروپا و كنگره امريكا اینگونه است كه ابتدا دلايل خود را براي وضع تحريم جديد مي‌گويند و بعد مفاد تحريم را بيان مي‌كنند. معمولاً هم استناد مي‌كنند به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت يا موضوعاتي نظير حقوق بشر و پولشويي و تأمين مالي تروريسم. دستورات اجرايي رئيس جمهور امريكا هم برمي‌گردد به اختياري كه به موجب قانون به رئيس جمهور داده شده كه در موضوعاتي كه مرتبط با امنيت ملي امريكا است، اجازه دارد دستور اجرايي صادر كند و اين دستورات لازم‌الاجرا است، مثل قانون. دولت امریکا هم سالهاست كه ايران را يك موضوع امنيت ملي خودش مي‌داند.

غرب در حوزه حقوق بين الملل بسيار خوب عمل كرده. علت هم اين است كه اغلب طراحان تحريم عليه ايران، حقوق‌دان و حقوق خوانده هستند. خلاصه سخن آنها هم اينست كه اگر كشوري يا شركتي در حوزه‌هاي تحريم شده با ايران همكاري نمايد، ارتباطات مالي و تجاري با امريكا را از دست خواهد داد.

استدلال دولت آمریکا برای تحریم نفت ایران این بود که مي‌گفتند دولت ايران مهمترين منبع درآمدش نفت است و همین درآمد نفتي باعث می‌شود تا سياست هسته‌اي را ادامه دهد. در نتیجه براي مقابله با برنامه هسته‌اي ايران، باید درآمدهای نفتی ایران را کاهش داد.

آينده تحريمها

اين كه غرب تحريم‌ها را به خاطر يك انتخابات کنار بگذارند محال است. بنا بر اظهارات خودشان هم قرار نيست ساختار كلي تحريمها در مذاكرات دست بخورد، صرفاً چند اصلاح موضعي ايجاد شده كه اهميت آنها و ميزان ارزش آنها براي ايران هم محل بحث است. سيره غرب و خصوصاً امريكا هم نشان مي‌دهد اعمال فشار به كشورها را به صورت دفعي ولي كاهش فشار را به صورت كاملاً تدريجي انجام مي‌دهند. امريكا هزينه زيادي براي تحريمهاي ايران كرده، هم هزينه اقتصادي و هم هزينه رسانه‌اي و ديپلماتيك، لذا به راحتي از اين هزينه‌هاي تحميل شده كوتاه نمي‌آيد.

برای مثال عراق در سال ۲۰۰۳ مورد حمله قرار مي‌گيرد و تا الان ۱۰ سال از حضور امريكا در اين كشور مي‌گذرد، تازه چند ماه قبل عراق از بند ۷ سازمان ملل خارج شد يعني ديگر به عنوان كشور تهديد كننده امنيت بين الملل محسوب نمي شود. عراقي كه ۱۰ سال دست آمريكا بوده و تازه اتهام اصلي او كه سلاح شيميايي بود در موردش اثبات نشده وضعیتش اين است. تحريم های ایران که ۲۴ سال است همراه ایران بوده ديگر جاي خود دارد. اتفاقاً اين احتمال وجود دارد كه فشار را بر دولت جديد بيشتر هم بكنند. چون يكي از شعارهاي اصلي آقاي روحاني برداشته شدن تحريم‌ها و بهبود روابط بوده. اين قول رئيس جمهور جديد به مردم است. پس باید به این قولش عمل کند و آمریکا نیز این را خوب می‌داند در نتیجه دست بالا را می‌گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: