فرصت‌های استفاده از قراردادهای BOT

چگونه می‌توان بدون بودجه دولتی بزرگراه‌های نیمه‌‌تمام را تکمیل کرد؟

وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری طرح‌های بزرگراهی درحال احداث که حداقل ۵۰ % پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای BOT بدون تزریق منابع جدید بودجه با استفاده از سرمایه‌ی بخش غیردولتی این پروژه‌ها را کامل کند.

سرویس اقتصادماشین آلات راه سازی عیارآنلاین؛ مدل‌های همکاری عمومی ـ خصوصی با دولت نوعی از ارتباطات بین  بخش غیردولتی و دولت است که در احداث و گسترش زیرساخت‌های کشورها کاربرد دارد. به طور کلی در این مدل‌ها که برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند واحد‌های تولید و توزیع برق، زیرساخت‌های آب و فاضلاب، جاده‌ها، خطوط راه‌اهن و مانند آن استفاده می‌شود، دولت‌ها با هدف جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی و استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌های موجود وارد همکاری با بخش غیردولتی می‌شوند.

در طرف مقابل بخش غیردولتی از ورود به این مدل همکاری با دولت دو هدف کسب سود و تجربه را دنبال می‌کند. در این مدل‌ها معمولا نقش دولت‌ها عبارت است از قاعده‌گذاری و بسترسازی و انجام حمایت‌های قانونی برای اجرای پروژه. بخش غیردولتی نیز با تامین بخشی از سرمایه‌ی مورد نیاز، عهده‌دار مدیریت، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی می‌شود. یکی از متداول‌ترین روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی استفاده از روش ساخت ـ بهره‌برداری و انتقال (BOT) است.

در این روش با حفظ مالکیت دولت در زیرساخت‌ها، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از آنها برای یک دوره‌ی مشخص به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. در این نوع قراردادها بخش غیردولتی سرمایه‌ی مورد نیاز برای احداث زیرساخت جدید را تامین می‌کند و پس از ساخت در یک دوره‌ی زمانی مشخص از آن بهره‌برداری می‌کند. این دوره‌ی بهره‌برداری در قرارداد به شکلی تنظیم می‌شود تا در طول مدت زمان بهره‌برداری هزینه‌های سرمایه‌گذاری شامل اصل و سود مورد انتظار به سرمایه‌گذار برگردد. البته در این مدل از قرارداد دولت به منظور بازگشت اصل سرمایه‌ی بخش غیردولتی تضمین خرید کف محصولات یا خدمات تولیدی پروژه را به سرمایه‌گذار ارائه می‌دهد. البته دولت نیز می‌تواند برای بهبود شرایط بازگشت سرمایه شرکت طرف قرارداد را مورد حمایت قرار دهد.

در نقطه‌ی مقابل این شیوه‌ی اجرا و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی روشی وجود دارد که در آن از بودجه‌های دولتی و در بهترین حالت از سرمایه‌ی بخش غیردولتی به شکل قراردادهای مشارکت استفاده می‌شود و اجرای طرح‌های عمرانی به شرکت‌های پیمانکار واگذار شده و در برخی موارد بهره‌برداری نیز به شرکت‌های غیردولتی واگذار می‌گردد. این تفکیک بین سرمایه‌گذار، سازنده و بهره‌بردار که هر کدام نیز قصد افزایش سود فعالیت خود را دارند باعث می‌شود تا بهره‌وری سرمایه‌گذاری کاهش یابد. همچنین وابستگی به بودجه‌های دولتی باعث می‌شود تا زمان اجرای پروژه بسیار طولانی شود و به تبع آن هزینه‌های اجرای پروژه نیز بواسطه‌ی تورم‌های سالیانه افزایش یابد.استفاده از این شیوه باعث شده تا درحال حاضر تعداد قابل توجهی از پروژه‌های نیمه تمام در صف دریافت منابع محدود دولتی باشند درحالیکه می‌توان با استفاده از مدل‌های همکاری عمومی ـ خصوصی نسبت به اتمام و بهره‌برداری از این پروژه‌ها اقدام نمود. در این حالت می‌توان هزینه‌های صورت گرفته در این پروژه‌ها را تا مقطع واگذاری به بخش غیردولتی به عنوان آورده‌ی دولت در نظر گرفت.

به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری طرح‌های بزرگراهی درحال احداث که حداقل ۵۰ % پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای BOT بدون تزریق منابع جدید بودجه با استفاده از سرمایه‌ی بخش غیردولتی این پروژه‌ها را کامل کند. هزینه‌ی انجام شده در پروژه‌‌ در قالب بودجه‌های دولتی باعث خواهد شد تا دوره‌ی بازگشت سرمایه‌ی کمتری برای پروژه درنظر گرفته شود همچنین عوارض دریافتی نیز متعادل‌تر شود. البته برای اجرایی شدن این موضوع نیاز به مصوبه‌ی مجلس در قانون بودجه‌ی سال ۹۳ است.

درصورت استفاده از مدل‌های همکاری عمومی ـ خصوصی به ویژه در پروژه‌های نیمه تمام بزرگ‌راه، راه‌آهن و نیروگاه می‌توان بدون نیاز به بودجه‌ی جدید، نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها اقدام کرد. همچنین ضروری است از این پس کلیه‌ی پروژه‌های جدید عمرانی از ابتدا به این صورت تعریف گردد. از آنجا که در این روش نقش سرمایه‌گذار، سازنده و بهره‌بردار هر سه بر عهده یک شرکت حقوقی است منفعت بخش غیردولتی در این است که پروژه با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد. همچنین بهره‌برداری پس از تکمیل به صورت بهینه انجام شود. به بیان دیگر این سازوکار باعث می‌شود تا منافع و مطلوبیت بخش غیردولتی و دولت هم راستا گردد.

۱ دیدگاه

  1. محسن خالص :

    با توجه به سخنان اخیر آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس ظرفیت اجرای این سیاست مهیا شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: