۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۴

کلید افزایش رقابت و کیفیت در خدمات باندوسیع

برای اینکه این روزنه مهم در نگرش دکتر واعظی به رویکرد اجرایی مسوولین وزارتخانه مبدل شود، بهره‌گیری از تجارب جهانی در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

تأکید وزیر جدید ارتباطات بر افزایش کیفیت و رقابت در خدمات، نویددهنده باز شدن روزنه تازه‌ای در توسعه بازار ICT کشور است. برای اینکه این روزنه مهم در نگرش دکتر واعظی به رویکرد اجرایی مسوولین وزارتخانه مبدل شود، بهره‌گیری از تجارب جهانی در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات می‌تواند بسیار مفید واقع شود. در قوانین مربوط به تنظیم مقررات دسترسی باز ([۱]OPAR)که در چند سال اخیر مورد استفاده سیاستگذاران و قانونگذاران کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است، شرایط قانونی لازم جهت در اختيار قراردادن يکسان و عادلانه منابع زیرساخت و لایه دسترسی شبکه‌های باندوسیع برای تمامی فراهم‌کنندگان خدمات[۲] مهیا می‌گردد تا از این طریق، ضمن افزایش رقابت در عرضه خدمات نوآورانه باندوسیع، مردم نیز قادر به دریافت خدمات با کیفیت بیشتر و ارزان‌تر باشند.

چرا دسترسی باز؟

به طور کلی اثرات رگولاتوری به دو صورت بر بازار خدمات باندوسیع برجسته می‌شود: ۱- جلوگیری از اتلاف منابع و ۲- نوآوری و افزایش بهره‌وری.

پس از دوران آزادسازی و خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی تلفن ثابت در دو دهه گذشته، با توجه به اینکه معمولاً زیرساخت اصلی خدمات باندوسیع (چه ثابت و چه موبایل)، وابسته به یک اپراتور غالب ثابت است، عملاً ایجاد شبکه‌های مشابه و موازی توسط چند اپراتور دارای صرفه اقتصادی نیست. از طرف دیگر، رگولاتورها به دنبال ایجاد فضای رقابتی در بازار باندوسیع هستند تا اپراتورها با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، ضمن افزایش بهره‌وری، خدمات جدید ارزش‌افزوده ارزان‌تر و با کیفیت‌تری را به مشترکین عرضه کنند.

 طیف

سهم بازار از منظر درآمد اپراتور غالب شبکه ثابت در چند کشور پیشرفته و در حال توسعه- GSR 2011

بررسی سهم بازار از منظر درآمد اپراتور غالب شبکه ثابت در چند کشور پیشرفته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در کل بازار ارتباطات (چه ثابت و چه موبایل)، بازار رقابتی بوجود آمده است و سهم درآمدی اپراتور غالب در بیشتر کشورها به کمتر از ۵۰درصد رسیده است. اما تأکید سیاست‌گذاران و رگولاتورها در آزادسازی و رقابتی‌تر کردن بازار خدمات باندوسیع، لزوماً به معنای تکه‌تکه کردن سهم بازار نیست، چراکه به خصوص در حوزه شبکه‌های باندوسیع ثابت، تنها سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ، دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. در این شرایط است که رگولاتورها برای از دست ندادن مزیت‌های رقابتی و یک گذار موفق به اقتصاد دیجیتالی، به تدوین قوانین و مقررات جدیدی تحت عنوان «تنظیم مقررات دسترسی باز ([۳]OPAR)» روی آورده‌اند.

هدف اصلی از اجرای OPAR، تعدیل فضای انحصاری، افزایش انگیزه ورود به بازار برای بازیگران جدید و جلوگیری از ایجاد شبکه‌های اضافی و اصطلاحاً موازی‌کاری در توسعه فیزیکی شبکه‌های باندوسیع است. دسترسی باز یعنی اینکه تمام بازیگران (چه در بازارهای افقی و چه در بازارهای عمودی) امکان دسترسی به امکانات شبکه موجود را بر اساس مقررات عادلانه و منصفانه داشته باشند. البته تعریف و تفسیر دقیق دسترسی باز وابسته به مدل رگولاتوری و شرایط موجود در نحوه دسترسی شبکه در هر کشوری قابل تغییر است. در اجرای رویکرد دسترسی باز، مدل‌های مختلفی نظیر آزادسازي حلقه محلي (LLU)[۴]، شکست ساختار سازمانی و تسهیم شبکه قابل تصور است.

با اجرای قوانین OPAR، شرایط مناسب برای ورود شرکت‌های بومی کوچک‌تر به بازار خدمات مخابراتی فراهم آمده و از ایجاد قدرت انحصاری احتمالی در بازار جلوگیری می‌شود. مهم‌ترین مزیت‌های اتخاذ چنین رویکردی عبارت است از:

v     امکان ایجاد بازار رقابتی و آزاد میان تمام لایه‌ها

v     ممانعت از ایجاد تسلط ویژه در بازار برای یک شرکت خاص

v     ایجاد پویایی بازار در تمام سطوح سیستم

v     بی‌طرفی در انتخاب فناوری مورد استفاده

v     کاهش هزینه‌های ورود به بازار و تجاری‌سازی خدمات

بررسی موردی OPAR مبتنی بر مدل LLU

يكي از روش‌هايي كه در ساير كشورها براي ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان اپراتور مخابراتی غالب و شركت‌هاي خصوصي کوچک‌تر (مثل شرکت‌های PAP در ایران) اجرا مي‌شود، روش آزادسازي حلقه محلي (LLU) و خارج ساختن انحصار شبكه مخابراتی شركت غالب و ايجاد فضاي رقابتي واقعي براي بلندمدت است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اجرای آن برای توسعه و رقابتی شدن بیشتر خدمات باندوسیع ثابت، موفقیت‌آمیز بوده است.

بدین ترتیب، بسیاری از رگولاتورهای مخابراتی دنیا برای استفاده و توسعه این روش در کشورهای خود، برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند. برای مثال، رگولاتورهاي اروپايي معتقدند که تنظيم مقررات در زمينه آزادسازي حلقه‌هاي محلي، یکی از الزامات براي تقويت توسعه باندوسیع از طریق فناوری DSL است و حتی به کارگیری اين روش در قلمرو زیرساخت شبکه دسترسی فیبر نوری را نیز در اولویت قرار داده‌اند. قاطعیت این کشورها برای عملي شدن قوانين LLU سبب شده است تا در فاصله زمانی ابتدای ۲۰۰۴ تا سه ماهه اول ۲۰۰۹، تعداد اپراتورهای دارای خطوط آزادشده ۹برابر شود.

طیف

مقایسه تسهیم حلقه‌های محلی طی سه ماهه اول ۲۰۰۴ تا سه ماهه اول ۲۰۰۹ در کشورهای اروپایی

بررسی موردی OPAR مبتنی بر مدل شکست ساختار سازمانی

رگولاتوری برخی از کشورها، ساختار سازمانی اپراتورهای فعال در شبکه باندوسیع را محدود نموده‌اند. در کشور استرالیا دو لایه Active و Passive شبکه بر اساس نظر رگولاتوری ACMA در اختیار اپراتور ملی NBN Co قرار گرفته است. در کشور نیوزلند نیز لایه Passive طبق نظر رگولاتوری NZR در انحصار اپراتور غالب دولتی UFB Co قرار دارد. در این دو کشور، سایر اپراتورها می‌توانند در سایر لایه‌های آزاد فعالیت نمایند. همچنین وظیفه نظارت بر تعرفه‌گذاری خدمات قابل ارائه توسط اپراتور غالب فیبری به سایر اپراتورها بر عهده رگولاتوری است.

رگولاتوری Ofcom انگلستان نیز در سال ۲۰۰۵ اپراتور غالب BT را ملزم به شکست ساختار عمودی خود به دو بخش خدمات و زیرساخت نموده است.

در ترکیه نیز یکسال پس از خصوصی‌سازی ترک‌تلکام در سال ۲۰۰۵، مجموعه فعالیت‌های خرده‌فروشی ADSL این کشور از اپراتور غالب تفکیک گردیده و تحت عنوان شرکت TTNET در بازار اینترنت پرسرعت ترکیه حضور یافت. با اتخاذ چنین رویکردی، سطح رقابت میان TTNET و سایر ISPهای فعال در این بازار نیز افزایش پیدا نمود.

بررسی موردی OPAR مبتنی بر مدل تسیهم شبکه

یکی از اهداف برقراری «دسترسی باز»، جلوگیری از ایجاد شبکه‌های اضافی و اصطلاحاً موازی‌کاری در توسعه فیزیکی شبکه‌های باندوسیع است. رگولاتوری با وضع قوانین مناسب می‌تواند امکان دسترسی به شبکه زیرساخت (لایه اکتیو و پسیو) اپراتور غالب را به عنوان یک بسته خدمات عمده‌فروشی با تعرفه یکسان برای دیگر ارائه‌دهندگان سرویس فراهم آورد.

در سال ۲۰۰۴، رگولاتوری کره جنوبی به منظور افزایش فضای رقابتی بین اپراتورها، قانون دسترسی آزاد به شبکه زیرساختی که تا آن زمان توسط اپراتور غالب (KT) ایجاد شده بود را به صورت یکسان برای تمام اپراتورها تدوین نمود.

رگولاتوری سوئیس (ComCom) نیز در سال ۲۰۰۸ طی مذاکره با بازیگران اصلی شبکه باندوسیع این کشور به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در راستای توسعه بازار و شبکه باندوسیع، به توافقاتی نظیر اجتناب از ایجاد شبکه‌های موازی، ایجاد هماهنگی مابین اپراتورهای Active و اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات، ایجاد دسترسی یکسان به هر دو سطح Passive  و Active شبکه برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمت، استاندارسازی اتصال هر یک از منازل و ساختمان‌ها به فیبر و به اشتراک‌گذاری شبکه فیبری شرکت Swisscom با پوشش ۷۵درصدی جمعیت مشتریان دست یافته است.

رگولاتوری کشور پرتغال ANACOM نیز در سال ۲۰۰۹ به منظور اجتناب از ایجاد انحصار در شبکه دسترسی فیبر نوری، قانون دسترسی باز به شبکه اپراتور غالب را اجرایی نمود. بر این اساس، اپراتورهای دوم و سوم می‌توانند تنها با پرداخت ۵۰ و ۳۳درصد از هزینه‌های راه‌اندازی سرویس‌های بهره‌برداری شده از شبکه موجود اپراتور غالب، به آن دسترسی داشته باشند.

برخلاف شبکه‌های باندوسیع ثابت که رگولاتوری با تدوین قوانین دسترسی باز مبتنی بر LLU، امکانات لایه پسیو یا اکتیو اپراتور غالب را به اشتراک سایر اپراتورها قرار می‌دهد، در حوزه شبکه‌های باندوسیع سیار، قبل از اینکه رگولاتورها مقررات خاصی برای تسهیم شبکه‌های نسل جدید ۳G و ۴G وضع نمایند، این اپراتورهای موبایل (به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته) هستند که حاضر به همکاری در این خصوص شده‌اند تا از این طریق هزینه‌های توسعه‌ای خود را کنترل نمایند.

بنابراین باید توجه نمود که دلایل و توجیه‌های تجاری، محرک و ترغیب‌کننده اصلی اپراتورهای موبایل برای اتخاذ روش تسهیم زیرساخت شبکه موبایل است و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اجرای قوانین رگولاتوری اجباری (بدون رویکرد تشویقی) در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

به عنوان نمونه، رگولاتور مخابراتي سوئد در طول دوره گسترش و راه‌اندازي شبکه‌هاي ۳G، برنامه‌هایی تشویقی را برای تسهيم شبکه اجرا کرده است. بر اساس شرایط مجوز UMTS که به چهار اپراتور در سال ۲۰۰۰ ارایه شد، امکان تسهیم ۷۰درصد از زیرساخت رادیویی برای اپراتورها فراهم شد. همچنین هر اپراتوری صرف نظر از موقعیت غالب خود در بازار ملزم است تا شرایط یا فرصت‌هایی را برای تسهیم شبکه و سایر منابع خود فراهم کند.

مهمترین چالش اجرای OPAR چیست؟

گرچه قوانین OPAR به عنوان یک راهحل کلیدی برای افزایش کیفیت و رقابت در بازار باندوسیع اکثر کشورهای در حال توسعه مطرح شده است، اما واقعیت این است که اجرای چنین مقرراتی، با چالشهای جدی نیز همراه است. به عنوان نمونه، دسترسی باز به شبکه مسی last mile (2 کیلومتر آخر لایه دسترسی) همچنان به عنوان یک چالش جدی در توسعه و ترویج خدمات باندوسیع باقی مانده است.

از طرف دیگر، آزادسازی حلقه‌های محلی، راهی است تا جامعه از مزیت‌های ICT بهره مند شود. این در حالی است که هر چه ظرفیت ارائه خدمات ارزش‌افزوده متنوع‌تر نظیر خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع (BMS[۵])، دولت الکترونیک، آموزش از راه دور و سلامت الکترونیک در شبکه باندوسیع اپراتور غالب بیشتر شود، نحوه دسترسی باز و رقابت در این حوزه پیچیده‌تر می‌شود.

علت این پیچیدگی در این نکته مهم نهفته است که در اجرای قوانین دسترسی باز برای شبکه‌های دسترسی نسل آینده (NGA[۶])، رگولاتورها با چالش‌هایی در خصوص وزن‌دهی نحوه استفاده از امکانات به اشتراک گذاشته هستند. به طوریکه این امکان وجود دارد که مثلاً با رقابتی شدن یک خدمت خاصی، سرمایه‌گذاری اولیه انجام شده توسط اپراتور غالب در بعضی از موارد غیر اقتصادی به نظر آید.

به عبارت دیگر، خدمات جدید قابل ارائه در لایه دسترسی، گستره وسیعی از حالت‌های مختلف برای بازیگران تازه‌وارد بوجود می‌آورد و ممکن است که این حالت‌ها کاملاً متفاوت نسبت به شبکه‌های مسی باشد. این تفاوت‌ها می‌تواند از منظرهای مختلف نظیر فناوری، هزینه، توپولوژی شبکه و تنوع خدمات قابل ارائه، مطرح باشد.

تحقق چنین چالشی برخلاف هدف‌گذاری اولیه از اتخاذ رویکرد OPAR برای توسعه بیشتر خدمات باندوسیع از طریق گسترش نوآوری و رقابتی‌تر کردن بازار مربوطه محسوب می‌شود.

گام اول اجرای OPAR در ایران: برقراری LLU کامل در سیم مسی

در بازار باندوسیع کشورمان نیز تجربه ده ساله فعالیت و تعامل شرکت‌های PAP و شرکت مخابرات ایران، نشان داده است که قواعد رایج بازار و کسب و کار به درستی مورد اجرا قرار نگرفته است. حال که دولت یازدهم، رویکرد افزایش رقابت و کیفیت در ICT را برگزیده است، با تدوین قوانین بومی شده OPAR و نظارت بر اجرای آن، می‌توان گام موثری در راستای ایجاد هماهنگی در میان بازیگران زنجیره ارزش باندوسیع کشور برداشت.

به طور خاص در کشورمان که از سطح رقابت کمی در لایه زیرساخت برخوردار است، اعمال سیاست­های دسترسی باز، منجر به ورود شرکت‌های جدیدی به بازار مخابراتی و بهره‌مندی از امکانات اپراتور غالب می‌شود. در کشور انگلستان نیز با اجرای مدل آزادسازی کامل حلقه‌های محلی (LLU کامل)، تعداد خطوط باندوسیع آزاد شده در یک بازه زمانی هفت ساله ۶۵ برابر[۷] شد. این در حالی است با اجرای ناقص و جزئی آزادسازی حلقه‌های محلی در کشورمان، تعداد خطوط باندوسیع آزاد شده تنها۳۰برابر[۸] شده است.

این آمار نشان می‌دهد که اگر رگولاتوری مخابرات کشورمان، فضای کسب و کار در لایه ارائه خدمات به کاربر انتهایی را کاملاً رقابتی کند، تعداد خطوط باندوسیع آزاد شده در کشورمان نیز رشد متناسب با کشورهای پیشرفته از نظر رقابت و کیفیت را تجربه خواهد نمود.

برای رسیدن به چنین هدفی، لازم است قوانین OPAR مبتنی بر مدل LLU کامل در بازار باندوسیع کشورمان حاکم شود و تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات باندوسیع (نظیر PAPها)، نه تنها دغدغه فضا، power و تأخیر در رانژه نداشته باشند، بلکه امکان ارائه خدمات متنوع‌تر نظیر تماس صوتی، اینترنت پرسرعت، BMS و نظایر آن نیز برای آنها محفوظ باشد.

تعیین تکلیف سیم مسی تحت مالکیت شرکت مخابرات ایران و اجرای کامل سیاست دسترسی باز در قلمرو شبکه پسیو، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کیفیت و رقابت در بازار خدمات باندوسیع کشور باشد. البته نباید فراموش کرد که اگر دسترسی باز در لایه زیرساخت و دسترسی شبکه حاکم شود، فضای رقابتی و نوآوری در لایه سرویس و محتوا نیز تضمین خواهد شد.

منبع: نشریه طیف

پی‌نوشت‌ها:


[۱]. OPen Access Regulation

[۲]. Service Provider

[۳]. OPen Access Regulations

[۴]. Local Loop Unbundling

[۵]. Broadband Multimedia Services

[۶]. Next Generation Access

[۷]. از ۱۲۳هزار در سال ۲۰۰۵، به بیش از ۸میلیون در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت.

[۸]. از ۵۳هزار در سال ۱۳۸۵، به حدود ۱.۶میلیون در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: