۷ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۴

سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها 2.5 درصد است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر ضرورت توجه به تامین مالی بخش صادرات کشور، گفت: سال گذشته تنها 2.5 درصد از منابع بانکی به صادرات اختصاص داده شد، در حالیکه باید حداقل این سهم به 10 درصد می رسید.

صادراتبه گزارش عیارآنلاین شه حامد در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تامين مالي صادرات و سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان توسط سيستم بانكی گفت: متاسفانه سهم ناچيزی از سوی سیستم بانکی به اعطای تسهيلات صادراتي به صادركنندگان اختصاص می یابد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه در سال گذشته كمتر از 2.5 درصد تسهيلات اعطايي بانكها به بخش صادرات اختصاص يافته و اين در حالي است كه بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته بانكها مي بايست بالغ بر 10 درصد از مجموع اعتبارات قابل اعطا را به بخش صادرات اختصاص مي دادند.

در شرايط سخت و فشارهاي رقبا در بازارهاي هدف، نقد فروشي نمي تواند مزيتي براي فعالان اقتصادي ايراني بوجود آورد و يكي از راه كارهاي مناسب و اثر بخش آن است كه براي خريداران خارجي كالاهاي خود به نسيه فروشي و يا فروش اعتباري روي آورند.

البته در اين نوع معامله انواع ريسكهاي سياسي و تجاري مطرح است و دقيقا در همين نقطه است كه وظيفه صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان پشتيبان و حامي صادر كنندگان پر رنگ مي شود و مي تواند بعنوان ضربه گير تمام ريسكهاي موجود را متوجه خود نمايد تا صادر كنندگان با خيال آسوده به صادرات خود بپردازند.

خدمات رساني صندوق علاوه بر پوشش ريسك‌هاي سياسي و تجاري در امر صادرات، يك مرحله نيز فراتر رفته و در مرحله بعد از حمل به صادر كنندگان براي تنزيل اسناد صادراتي آنها در سيستم بانكي كمك مي كند.

سه نهاد دخيل در اين امر يعني صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران مي توانند با ايجاد وحدت رويه و هم افزايي اين مهم را با كمك بخش خصوصي و البته مديريت كلان موضوع توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد به پيش ببرند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: