۶ شهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۴

تامین تفاوت ریالی ارز اختصاصی به کالای اساسی از طریق یارانه

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۹تیرماه ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روزنامه رسمی جمهوری ایران، مصوبه هیات وزیران درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۹تیرماه ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور.

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ .

ج ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

د ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ در اجرای بند (۳ـ۳) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (۲ـ۳) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه‌داری کل کشور استعلام و براساس آن اقدام نماید.

۳ـ بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند (۸ ـ۲)، بند (۲ـ۳) و بند (۱۴۶) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۲ اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص‌یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده مربوط در قانون تأمین می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

تبصره ـ برای تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی‌ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (۳) قانون، کارگروهی با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیئت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.

۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ اعتبار مربوط براساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

۶ ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می‌نماید، به معاونت ارائه نمایند.

۷ـ در اجرای بند (۱۲۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند.

۸ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برسانند.

۹ ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

۱۰ـ در سال ۱۳۹۲ بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس، حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استانها ممنوع است.

۱۱ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.

۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

۱۳ ـ هرگونه بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید معاونت امکان‌پذیر است.

۱۴ـ معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه‌های اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه ۳۰۴۷۹، با عنوان «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت» دستگاه اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد.

۱۵ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف‌های (۷۵ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۷۶ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۷۷ـ ۵۳۰۰۰۰) و (۹۶ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.

۱۶ـ در اجرای بند (۱۰) قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی ـ خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و براساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.

۱۷ـ در اجرای بند (۸۰) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه بند (۱ـ۸۰) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (۷ـ۳) قانون، بابت اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) قانون یادشده به خزانه‌داری کل کشور اعلام تا خزانه‌داری کل کشور بتواند به مفاد بند (۷ـ۳) قانون به منظور پرداخت سهم طرفهای ذی‌نفع اقدام نماید.

۱۸ـ در اجرای بند (۱۳۲) قانون و در راستای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، مبادله موافقتنامه‌های هزینه‌ای با تمامی دستگاه‌های اجرایی مستلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (۴) قانون به همراه اهداف کمی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یادشده مبادله موافقتنامه انجام نمی‌شود.

۱۹ ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۲، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

۲۰ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (۳۸.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۸۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (۵۳۰.۰۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (۶۳۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

۲۱ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهدبود.

تبصره ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.

۲۲ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.

۲۳ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.

۲۴ـ دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.

۲۵ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه‌ یا مؤسسات مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.

۲۶ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.

۲۷ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیزموظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

۲۸ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستثنی هستند.

۲۹ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد.

۳۰ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

۳۱ـ در اجرای مفاد بندهای (۱ـ۲)، (۷ـ۲) و (۱۲۹) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و در حد وصولی خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

۳۲ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند (۹ـ۳) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه‌بندی (۳۰۱۴۷۰۳۹) منظور نماید.

۳۳ـ در چارچوب حکم بند (۴۶) قانون، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیئت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (۲۱۵) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی‌مانده پروژه‌های طرح در سال ۱۳۹۲ و سالهای بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام نمایند.

۳۴ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۳۵ـ شرکتهای موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که در این بند به اختصار «شرکتها» نامیده می‌شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:

الف ـ تشکیل مجامع عمومی شرکتها با ترکیب اعضای مذکور در بند (۹ـ۲۷) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکتها توسط هیئت واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ب ـ تصویب بودجه شرکتها تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی توسط مجمع عمومی شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۲ به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.

ج ـ ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره‌برداری از معادن و نظایر آنها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

د ـ انجام تمامی دریافت‌ها و پرداختهای شرکتها از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند (۱۱ـ۲۷) قانون. تمامی پرداختهای شرکتها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.

هـ ـ برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش‌بینی شده در قانون از طریق خزانه‌داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک‌دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون.

و ـ پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: