۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۰
نقدی بر سخنان وزیر اقتصاد:

افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی رکود تورمی را تشدید می‌کند

بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و همچنین سود بانکی، با افزایش هزینه های تولید مواجه می شوند و این سبب می شود تا قیمتهای خود را افزایش دهند

طیب نیابه گزارش عیارآنلاین، روز شنبه وزیر اقتصاد در اولین اظهارات خود در برنامه نگاه یک، با ارائه آماری در مورد وضعیت پولی و مالی کشور، تا حدودی مشی وزارت اقتصاد و دولت در سیاستگذاری اقتصادی را تبیین کرد. دکتر طیب نیا مهمترین اولویت اقتصادی در برنامه 100 روزه دولت را حل مسائل معیشتی با کنترل تورم و رونق کسب و کار دانست.

وزیر اقتصاد تامین همه منابع مالی دولت از طریق مالیات را ناممکن دانست و حتی از کاهش مالیات تولید و صنعت خبر داد که این سبب کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات خواهد شد.همچنین اظهار داشت که حدود 80 هزار میلیارد از درآمد دولت که در بودجه پیش بینی شده است محقق نخواهد شد که این موجب کسری بودجه شده و لذا این میزان باید از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود.

این درحالی است که درآمد دولت در سال گذشته از افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر از 40 هزار میلیارد بوده است و لذا باید افزایش بیش از 200 درصدی قیمت حامل های انرژی را پیش بینی کرد چرا که برای تامین 80 هزار میلیارد کسری بودجه ذکر شده راهی جز افزایش 3 برابری قیمت حامل‌های انرژی (افزایش 120 هزار میلیاردی نسبت به 40 هزار میلیارد سال قبل) وجود ندارد، که این تبعات نامناسبی در وضعیت بنگاه و خانوار خواهد داشت و اهداف بیان شده توسط وزیر اقتصاد یعنی کنترل تورم و بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی را محقق نخواهد کرد.

حال با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، بررسی تبعات تصمیمات احتمالی ایشان در وضعیت خانوار و بنگاههای اقتصادی قابل تامل است. سهم انرژی در سبد خانوار، بین 3 تا 8 درصد است و لذا افزایش قیمت حامل های انرژی، سبب می شود تا خانوار مقدار بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی بکند که این مهم، کاهش تقاضای خانوار برای سایر کالاهای موجود در سبد مصرفی خود و در ادامه کاهش تقاضای کل را به دنبال دارد.

در مقابل، بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و همچنین سود بانکی، با افزایش هزینه های تولید مواجه می شوند و این سبب می شود تا قیمتهای خود را افزایش دهند، همچنین که تقاضای کل نیز کاهش پیدا کرده است و در نتیجه کاهش تقاضای کل خانوارها به همراه افزایش قیمت کالاهای بنگاهها، سبب کاهش عرضه می گردد و در نهایت علاوه بر خروج تعدادی از بنگاهها از صنعت به دلیل بالابودن هزینه های تولید و نبود صرفه اقتصادی، رکود تورمی تشدید می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود که وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، ریشه رکود و تورم را به درستی تشخیص دهند تا بتوانند تصمیمات متناسب اتخاذ کنند چرا که نظرات فعلی ایشان، افزایش رکود به دلیل کاهش تقاضا و عرضه و افزایش تورم به دلیل افزایش هزینه های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

تورم ریشه در تقاضا دارد و باید هدایت نقدینگی و کاهش میل به مصرف در جامعه با اتخاذ سیاستهایی که پول را از جامعه جمع می‌کند و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد صورت پذیرد. اوراق مشارکت در طرح‌هایی با بازدهی متناسب از جمله این سیاستهاست. همچنین رکود ریشه در عرضه دارد[1] و لذا می بایست رفع موانع تولید و بهبود سازوکارهای ورود به بازار جهت افزایش عرضه توسط تولیدکنندگان صورت پذیرد و نیز جلوی واردات بی رویه گرفته شود. از جمله سیاستهای موجود جهت رفع این مشکل نیز می توان به تعیین نرخ ارز معقول به صورت شناور مدیریت شده[2]، تعرفه گذاری صحیح روی کالاهایی که در داخل مزیت تولید دارند، افزایش هزینه بازارهای موازی و غیر مولد تولید مانند طلا و ارز و مسکن جهت رونق بازارهای مولد و حمایت از شرکتهای نوپا و همچنین دانش بنیان اشاره کرد.

امیدواریم که تیم اقتصادی دولت بتواند در راستای اهداف خود، تصمیمات متناسب را اتخاذ کند و با شناخت صحیح ریشه مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم و تولیدات داخلی را به ارمغان آورد.

 


[1] برای توضیح بیشتر ببینید : تحلیل اشتباه دولت از عوامل رکود تورمی/رئیس جمهور آینده راه حل بدهد

[2] قیمت ارز در یک بازه نوسانی با توجه به تفاوت تورم جهانی و تورم داخلی تغییر کند تا ارزش پول ثابت نگه داشته شود

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: