وزیر اقتصاد مسکن مهر را عامل افزایش تورم می‌داند اما کارشناسان نه

به علت آنکه ساخت مسکن یک امر تولیدی است، تزریق نقدینگی به آن سبب تورم نخواهد شد. هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، باعث افزایش تورم عمومی می شود.

طیب نیابه گزارش عیارآنلاین، به نقل از تسنیم طیب‌نیا وزیر اقتصاد در برنامه نگاه یک به بیان علل تورم پرداخت. وی مهم‌ترین عامل تورم را افزایش نقدینگی دانست و با اشاره به افزایش نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیاردتومان، گفت: رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت به همین دلیل باید جلوی رشد منابع پایه پولی و اثرگذاری بودجه دولت در این بخش و همچنین نقدینگی را از بین برد.

وی یکی از عوامل افزایش نقدینگی را مسکن مهر بیان کرد و افزود: مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.

این در حالیست که برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن نظری متفاوت داشته و بیان می‌کنند که به علت آنکه ساخت مسکن یک امر تولیدی است، تزریق نقدینگی به آن سبب تورم نخواهد شد. چرا که صرف رشد نقدینگی عامل تورم نبوده و نسبت آن به تولید ناخالص ملی است که دارای اهمیت است. برای مثال در نامه‌ای که سال گذشته مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به انتقاد لاریجانی از مسکن مهر منتشر کرده بود آمده است:

همچنین هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، باعث افزایش تورم عمومی می شود. ضریب فزاینده پولی از ۳.۹ واحد در سال ۸۸ به ۴.۷ واحد در سال ۹۱ رسیده است که ۲۰.۵ درصد رشد نشان می دهد.

حال حتی با قبولِ فرض اینکه نقدینگی عامل تورم بوده است، بانک مرکزی می توانست با استفاده از ابزارهای مختلف مانند افزایش نسبت سپرده های قانونی بانکهای تجاری غیردولتی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کند.

قابل ذکر است در شرایط اصلاح اقتصادی مانند هدفمندی یارانه ها ضروری است نرخ سپرده قانونی بانک های غیردولتی که منابع آنها به تولید اختصاص پیدا نمی کند و بعضاً از طریق شرکت های وابسته صرف سوداگری می شود، کنترل شود نه اینکه افزایش یابد.

بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد ۴ کاهش دهد، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می کند. هرچند نقدینگی برنامه مسکن مهر تماماً صرف تولید و افزایش عرضه مسکن شده است و این برنامه به مثابه لنگری مانع از افزایش تورم عمومی کشور به ۵۰ درصد و بیکاری ۲ میلیون نفر شده است.

همچنین در گزارش دیگری که پس از انتخابات ریاست جمهوری با عنوان “اصلاحاتی که دولت روحانی باید در مسکن مهر انجام دهد منتشر شد، به انتقادهای وارد شده بر شیوه تامین مالی مسکن مهر اشاره شده و پاسخ‌هایی به آن نیز داده شده است.

پاسخ به انتقادات تامین مالی مسکن مهر

شروع تأسیس بانک در ایران با فعالیت‌‌های تجاری همراه بوده است و نه فعالیت‌های تولیدی. لذا همواره بانک‌ها در کشور علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت یک‌ساله و یا حداکثر دوساله می‌باشند این درحالی است که واحدهای تولیدی به تسهیلات ۵ ساله نیاز دارند و بخش مسکن به تسهیلات ۲۰ ساله، زیرا افراد فاقد مسکن از درآمد کمتری برخوردار هستند و توانایی بازپرداخت اقساط سنگین را ندارند برای مثال حداقل حقوق یک کارگر در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان است که نمی‌تواند بیش از ۵۰ درصد آن را صرف اقساط مسکن کند. از آنجایی که بانک ها علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن بویژه برای افراد محروم نبوده‌‌اند دولت همواره با مشکل تأمین تسهیلات برای تولید مسکن روبرو بوده است.

طبق بررسی‌های انجام شده در پروژه‌های مسکن مهر شهری و روستایی بانک مسکن طی مدت ۵ سال ۳۸٫۵۰۰ میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کرده است و مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این مسأله به معنای افزایش نقدینگی تلقی شده و یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است. در حالی که اگر کمی عمیق‌تر به مسأله نگاه شود می‌توان راه حل مناسبی برای حل این مشکل پیشنهاد داد.

نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می‌شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ضریب فزاینده خلق پولی است که توسط بانک‌های عامل انجام می‌پذیرد. ازآنجا که بانک‌های عامل در عمل تعهدی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و سهمیه در نظر گرفته شده برای تولید در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد. بانک‌های عامل در قبال تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم پاسخگو نبوده‌اند و افزایش ضریب فزاینده پولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نه تنها به تولید کمکی نمی‌کند بلکه باعث افزایش سوداگری در بازارهای ارز و طلا و به دنبال آن خرید و فروش ملک می‌گردد. همچنین هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، باعث افزایش تورم عمومی می‌شود.

ضریب فزاینده پولی از حدود ۴ واحد در سال ۸۸ به ۵ واحد در سال ۹۱ افزایش یافته است و در شرایط فعلی که نقدینگی کشور در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است (۴۵۰=۵×۹۰). اگر ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا نمی‌کرد و در عدد ۴ باقی می‌ماند نقدینگی کشور هم اکنون علی‌رغم اجرای برنامه مسکن مهر۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود.(۳۶۰=۴×۹۰).

بانک مرکزی دارای ابزارهای کافی برای کنترل ضریب فزاینده پولی مانند تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری است که می‌تواند با استفاده از آن ضریب فزاینده پولی را کنترل کند. فلذا اقدام بانک مرکزی در تخصیص خط اعتباری مسکن به نفع شاخص‌های اقتصادی کشور بوده است ولی عملکرد بانک مرکزی در افزایش ضریب فزاینده پولی به ضرر شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور بوده است و بانک مرکزی می‌بایست به موازات سیاست‌های انبساطی در پایه پولی، سیاست‌های انقباضی در ضریب فزاینده پولی را دنبال می‌کرد تا نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند و این موضوع کلید حل تأمین مالی مسکن از طریق خط اعتباری، بدون افزایش نقدینگی در کشور است. هر چند نقدینگی می‌تواند متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و ساخت مسکن نیز تأثیر بالایی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد، بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد ۴ کاهش دهد، حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می‌یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می‌کند.

نکته مثبت دیگر در تسهیلات پرداخت شده برای مسکن مهر این‌ است که تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بازپرداخت اقساط پروژه های افتتاح شده توسط مردم به بانک مرکزی بازپرداخت شده است و معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر است چراکه این تسهیلات به پشتوانه ترهین سند ملکی پرداخت شده است و از آنجا که ۶۵ درصد هزینه‌ای تولید یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است کل این تسهیلات به صنایع و معادن وابسته منتقل شده است و این بخش‌ها را فعال کرده است.

چهره‌ها:

۱ دیدگاه

  1. tamhid :

    البته اصل بحث در این دو محور است
    – اول اینکه اثر تورمی مسکن مهر بواسطه اثر تولیدی اش در اقتصاد پوشش پیدا می کند
    – ثانیا سهم مسکن مهر از تورم آن قدری که می گویند زیاد نیست. عوامل متعدد دیگری در این موضوع دخیل هستند

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: