۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۱

اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشها در رابطه با شورای عالی بیمه سلامت

در بررسی کارشناسی لایحه، مواردی از قبیل زوج بودن تعداد اعضای واجد حق رای، عدم تناسب و تجانس بین اعضای پیشنهاد شده، برخی مغایرت ها با اسناد بالادستی و… مشاهده می شوند که ضمن بیان تک تک این اشکالات، در انتهای گزارش، لایحه ای اصلاحی پیشنهاد شده است.

مركز پژوهش ها

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر اجتماعی این مرکز در رابطه با لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظاف شورای عالی بیمه سلامت کشور اعلام کرد: لایحه «ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» تلاش دارد ضمن حفظ شرح وظایف شورای عالی بیمه خدمات درمانی، وظایف مندرج در قانون برنامه پنجم برای شورای عالی بیمه سلامت را به آن اضافه کند. در بررسی کارشناسی لایحه، مواردی از قبیل زوج بودن تعداد اعضای واجد حق رای، عدم تناسب و تجانس بین اعضای پیشنهاد شده، برخی مغایرت ها با اسناد بالادستی و… مشاهده می شوند که ضمن بیان تک تک این اشکالات، در انتهای گزارش، لایحه ای اصلاحی پیشنهاد شده است.
در طی سالیان اخیر، تغییر نوع بیماری ها، سالمندشدن جمعیت ، افزایش قیمت دارو، فناوری های جدید، غیرمنطقی بودن مصرف دارو در کشور، مراجعه غیرضرور به پزشک و مراکز درمانی، افزایش هزینه های نیروی انسانی، بالارفتن جهانی قیمت تجهیزات و تکانه های اقتصادی ناشی از تورم در حوزه سلامت و برخی سوء مدیریت ها و ساختارهای سنتی از جمله علل تاثیرگذار در افزایش هزینه های سلامت بوده اند.
سلامت محور بودن توسعه پایدار ، این روزها بیشتر به یک شعار تبدیل شده است ومتاسفانه در این بحران تورمی سهم سلامت از بودجه عمومی کشور رشد متناسبی با تورم و نیازهای سلامتی جامعه نداشته است. از سوی دیگر، عدم رشد منطقی و مطلوب سالیانه تعرفه های پزشکی ، موجب بروز برخی چالش ها در نظام سلامت از جمله بحران مالی در مراکز ارائه کننده خدمات ، تقاضاهای القایی، رشد پدیده زیرمیزی، افزایش سهم پرداخت از جیب مردم و… شده است. اشکالاتی از قبیل عمق کم بیمه ها، عدم پوشش بیمه سلامت همگانی، بسته خدماتی سلامت محدود، … در ساختار بیمه ای نظام سلامت کشورمان، از دلایل برخی چالش های یاد شده به شمار می روند.
تعریف بسته های خدمات سلامت (پایه، مازاد) و تعیین بموقع تعرفه های این خدمات توسط یک مرجع پاسخگو، می تواند تا حد زیادی چالش های فوق را مرتفع کند. تعیین تعرفه های درمان بخش خصوصی در سال های گذشته ، وظیفه سازمان نظام پزشکی بود، اما قانون برنامه پنجم توسعه ، این وظیفه را از سازمان سلب کرد و به شورای عالی بیمه سلامت سپرد.
لذا طبق ماده (8) و (9) قانون بیمه همگانی و سایر قوانین موضوعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور برای تصمیم گیری در خصوص دو موضوع اصلی نظام سلامت یعنی تعیین بسته خدمتی، الزامات ارائه آن و منابع لازم برای ارائه خدمات و تعیین تعرفه برای خدمات موجود در بسته با لحاظ منابع موجود کشور و تعیین سازوکارهای پرداخت آن به ارائه کنندگان خدمات تشکیل می شود.
در پایان این اظهارنظر کارشناسی آمده است: لذا کلیات لایحه قابل تصویب است و به منظور رفع ایرادهای ذکر شده ، توصیه می شود لایحه اصلاحی پیشنهاد شده جایگزین شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: