۲۸ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۸

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه حادترین مشکل اداره بنگاه‌ها در ایران

این گزارش نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی مجموعا ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار داشته‌اند (میانگین ۳۶/۵ از ده) و تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات با میانگین ارزیابی ۹۸/۵ از ۱۰، ارزیابی نسبتا بدتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند و ارزیابی تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نیز ۸۸/۵ از ۱۰ بوده است.

مركز پژوهش هابه گزارش عيار آنلاين به نقل از فارس ، گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تشکل‌های اقتصادی استان‌های کرمان، البرز و بوشهر بدترین ارزیابی و تشکل‌های اقتصادی استان‌های مرکزی، قم و یزد بهترین ارزیابی را از محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۱ ارائه داده‌اند.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌شود.
این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارائه می‌کند.
بر اساس پاسخ ۲۹۰ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۱، ۶۰/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) است که اندکی بهتر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۱ (با میانگین ۷۰/۵ ) است، اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۰ با میانگین ۵۸/۵ از ۱۰) بدتر بوده است.

ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۱ به ترتیب عبارت بوده‌اند از:
۱ـ بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه (ارزیابی ۰۱/۸ از ۱۰، بدترین ارزیابی و یک بهترین ارزیابی)
۲ـ مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها (ارزیابی ۵۱/۷)
۳ـ اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان (ارزیابی ۸۶/۶)
۴ـ ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی (ارزیابی ۸۲/۶)
۵ـ بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری (ارزیابی ۴۸/۶)
۶ـ بی‌تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران (ارزیابی ۲۳/۶)
۷ـ نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی (ارزیابی ۱۱/۶)
۸- قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی (ارزیابی ۱۰/۶)
۹ـ وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی (ارزیابی ۰۰/۶)
۱۰ـ زیاد بودن تعطیلات رسمی (ارزیابی ۵۱/۵)
۱۱ـ محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار (ارزیابی ۳۳/۵)
۱۲ـ ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات (ارزیابی ۲۲/۵)
۱۳ـ تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار (ارزیابی ۱۶/۵)
۱۴ـ برگشت چک‌های مشتریان و همکاران (ارزیابی ۱۴/۵)
۱۵ـ عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی (ارزیابی ۱۳/۵)
۱۶ـ موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه (ارزیابی ۸۵/۴)
۱۷ـ تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار (ارزیابی ۶۹/۴)
۱۸ـ ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده (ارزیابی ۵۳/۴)
۱۹ـ تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه (ارزیابی ۴۹/۴)
۲۰ـ ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل (ارزیابی ۱۱/۴)
۲۱ـ ضعف زیرساخت‌های تأمین برق (ارزیابی ۲۸/۳)

این گزارش نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی مجموعا ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار داشته‌اند (میانگین ۳۶/۵ از ده) و تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات با میانگین ارزیابی ۹۸/۵ از ۱۰، ارزیابی نسبتا بدتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند و ارزیابی تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نیز ۸۸/۵ از ۱۰ بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: