۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۴

اولویت های دولت روحانی در 100 روز آینده

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در برنامه نگاه يک شب گذشته با اعلام مطلب بالا گفت: اصلاح قانون بودجه سال 92 و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 93 جهت تقديم به مجلس از اولويت‌هاي اجرايي دولت حسن روحاني در 100 روز آينده است.

نوبختبه گزارش عیار آنلاین، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در برنامه نگاه يک شب گذشته به تشریح راهکارهای اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت پرداخت، ایشان گفت: اصلاح قانون بودجه سال 92 و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 93 جهت تقديم به مجلس از اولويت‌هاي اجرايي دولت حسن روحاني در 100 روز آينده است.

در 100 روز نخست آغاز به کار دولت يازدهم کابينه جديد قصد ايجاد تغييرات در زندگي معيشتي مردم را دارد.قانون بودجه سال 92 که بر اساس درآمدهاي 210 هزار ميليارد توماني تنطيم شده است، براساس گزارشات 4 ماهه اينگونه محرز شده که درآمدهاي 210 هزار ميليارد توماني در اين برنامه تحقق نخواهد يافت و چنانچه اين درآمدها حاصل نشود دولت با کسري بودجه و جامعه با افزايش تورم روبرو خواهد شد.
به خاطر رصد و بررسي گزارشهاي 4 ماهه نخست سال جاري دولت يازدهم با جديت قصد اصلاح قانون بودجه قانون سال 92 را در دستور کار خواهد داد.
يکي ديگر از راهکارهاي مقابله با تورم تناسب ميان نقدينگي در جامعه و عرضه کالا از سوي ديگر است. چنانچه نقدينگي در جامعه بالا باشد ولي عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزايش مي‌يابد.
نوبخت با اشاره به افزايش 6 برابري تقاضا نسبت به عرضه در سال‌هاي اخير اظهار داشت: چنانچه نقدينگي بالا باشد ولي به ميزان اين نقدينگي کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزير کشور به سمت واردات بيشتر پيش خواهد رفت.
بايد هر چه زودتر بايد تکليفمان با قانون بودجه سال 92 مشخص شود، چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و کشور با کسري بودجه و در نتيجه آن تورم روبرو نخواهد شد.
با اصلاح نظام بودجه‌ريزي، تدوين و تهيه و تنظيم لايحه بودجه 93 در 100 روز آينده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتيجه تقديم اين لايحه به مجلس قوه مققنه وقت کافي براي بررسي قانون بودجه سال 93خواهد داشت. دولت يازدهم دوم شهريور اصلاحيه‌ي بودجه سال 92 و 13 آذر ماه سال جاري لايحه بودجه سال 93 را به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم مي‌کند.
با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي ديگر برنامه‌ها و طرح‌هاي عمراني و اقتصادي کشور براساس اراده‌ي شخصي رئيس‌جمهور تهيه و تنظيم نخواهد شد بلکه کابينه دولت يازدهم براساس نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسان اقتصادي و صنعتي اهتمام خود را براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌ي صنعتي کشور به کار مي‌بندد.با احياي سازمان مديريت و برنامة‌ريزي منجر به ايجاد انظباط اقتصادي در کشور مي‌شود.
اجراي هدفمندي يارانه‌ها يک طرح نيست بلکه يک قانون است که از سوي دولت يازدهم نيز با جديت پيگيري و اجرا خواهد شد.
طبق آخرين اظهار نظرهاي رياست محترم جمهور يارانه افراد طبق ماههاي گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود و قرار نيست از يارانه افراد کم شود.
در مرحله دوم يارانه‌ها چون منابع بيشتري در اختيار دولت قرار مي‌گيرد طبق ماده هفت قانون هدفمندي يارانه‌ها ميان درآمدهاي خانوار و اعطاي يارانه بايد تناسب به وجود آيد. در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها ميزان يارانه به دهک‌هاي پايين جامعه افزايش مي‌يابد.
براساس گزارشي که هم‌اکنون در دست دولت است سه هزار طرح عمراني ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است ميزان تخصيص بودجه به اين طرح‌ها اولويت‌بندي شود .
براساس برنامه‌‌‌ي دولت يازدهم قرار است اولويت تخصيص بودجه به طرح‌هاي ناتمام عمراني مطابق اتمام سال اين پروژه‌ها تعيين شود.
اولويت دولت در تخصيص بودجه به پروژه هاي عمراني براساس اين اصل خواهد بود که کدام پروژه و طرح عمراني سريعتر به بهره‌برداري مي‌رسد.
دکتر روحاني مي‌خواهد با توجه ويژه به نظر کارشناسان در تمامي زمينه‌ها به ويژه اقتصادي و صنعتي کشور را به جلو ببرد و تصميمات خود را با استفاده و مشورت از عقل جمعي اتخاذ کند.
با توجه به محدوديت منابع در کشور بايد تصميمات اقتصادي و مديريتي در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي اين فرصت را در اختيار کابينه دولت يازدهم قرارمي‌دهد.
پس از انحلال سازمان مديريت دو بخش مديريت منابع مالي و مديريت منابع انساني به دو قسمت و زير‌مجموعه دو معاونت تقسيم شد و قرار گرفت.
از آنجايي که براي توسعه پايدار در يک کشور منابع انساني و منابع مالي جدا از هم نيستند بنابراين سازمان ميديريت و برنامه‌ريزي اين دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنين منابع طبيعي و زيست‌محيطي را نيز بايد به عنوان منبع سوم توسعه‌ي پايدار کشور به آن اضافه کند .
چنانچه اين سه منبع در کنار هم قرار نگيرد توسعه‌ي پايدار به وجود نخواهد آمد و زيا‌نبخشي آن به نسل‌هاي بعد نيز منتقل مي‌شود.
هر استان بايد نقشه‌ي راه توسعه‌ي خود را داشته باشد و همچنين نهاد توسعه نيز در اين استانها بايد تشکيل شود.
ما براساس سه نوع برنامة‌ي شرايط بدبينانه محتمل و خوشبينانه، به مقابله با تحريم‌ها و کاهش از ميان برداشتن ان مي‌پردازيم .
ما اميدواريم با اعمال يک ديپلماسي فعال و برقراري يک تعامل سازنده با ديگر کشورها در جهت حفظ منافع ملي‌مان به مقابله با گسترش تحريم‌ها پرداخته و شرايط را به سمت کاهش و از ميان برداشتن ان فراهم کنيم.
کاهش اتکاي جامعه به درآمدهاي نفتي يک تکليف است که با جديت از سوي دولت يازدهم دنبال مي‌شد.
با توجه به محدوديت‌هاي منابع مالي بخشي از درآمدهاي نقدي به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود که براي انجام طرح‌ها و برنامة‌هاي توسعه‌ي اقتصادي صنعتي فرهنگي جامعه استفاده خواهد شد.
دولت يازدهم سعي دارد جمعيت ماليات دهندگان در کشور را افزايش داده تا درآمد حاصل از ماليات براي اداره‌ي کشور مورد استفاده قرارگيرد .

منظور ما از افزايش ماليات افزايش ميزان ماليات براي مردم و کسبه کوچه بازار نيست بلکه منظورمان افزايش جمعيت ماليت دهندگان در کشور است.
با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد کرد تا ارزش پول ملي کاهش نيابد .
نرخ ارز در دولت يازدهم به صورت شناور مديريت شده، نرخ ارز را ثابت نگه مي‌دارد و سعي مي‌کند و نقدينگي کشور را به تمامي بازارهاي به وارد کند.
تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني از يک هماهنگي و اتفاق نظر در رويه برخوردار است به گونة‌اي که علاوه برهماهنگ بودن تيم اقتصادي با يکديگر تيم غير اقتصادي کابينه دولت يازدهم نيز با تيم اقتصادي هماهنگ است.
دولت يازدهم به دنبال اين است که يک تعامل خوب و هماهنگ با دو قوه ديگر “قوه مقننه و قضاييه” داشته باشد تا با يک عزم گسترده برنامه‌‌هاي توسعه کشور را به جلو ببرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: