۲۶ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۲۶

مهمترین وعده‌های نعمت‌زاده برای تصدی وزارت صمت چه بود؟+ سوابق

رساندن نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره به ۴۵ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد و … از برنامه‌ها و وعده‌های نعمت زاده برای تصدی پست وزارت بوده است.
اگرچه از آخرین دوره وزارت نعمت‌زاده ۱۶ سال می‌گذرد اما در دولت خاتمی معاونت وزیر نفت در امور پتروشیمی را بر عهده داشته و در دولت احمدی نژاد نیز معاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش فرآورده های نفتی بوده است.

نعمت‌زادهبه گزارش سرویس صنعت عیارآنلاین، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با ۱۹۹ رای موافق و ۶۰ رای مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد. نعمت‌زاده که پیرترین و البته با تجربه‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم نیز محسوب می‌شود متولد سال ۱۳۲۴ بوده و سابقه تصدی وزارت صنایع در دولت شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی را به عهده داشته است.

اگرچه از آخرین دوره وزارت او ۱۶ سال می‌گذرد اما ایشان در دولت خاتمی معاونت وزیر نفت در امور پتروشیمی را بر عهده داشته و در دولت احمدی نژاد نیز معاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش فرآورده های نفتی بوده است.

نعمت‌زاده در سال ۱۳۸۸ بازنشست شده و از آن زمان تا کنون با تاسیس شرکتی در بخش خصوصی فعالیت ‌می‌کند. دیگر سوابق و مسئولیت‌های وی عبارتند از:

– عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)

– معاون اجرایی نخست وزیر در سال ۱۳۶۰

– مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه و مدیرکل برنامه ریزی تولید و زیربنایی در سال ۱۳۶۰

– عضو هیات مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع به مدت چهار سال

– رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به مدت دو سال

– مشاور ارشد وزیر نفت به مدت کمتر از یک سال

– نماینده ایران در سازمان‌ بین‌المللی کار

– نماینده ایران در سازمان یونیدو

– رئیس ایرانی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی مختلف

برنامه‌های و وعده‌های مهندس نعمت‌زاده

نعمت‌زاده همچنین در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده‌هایی داده‌ است که اهم آنها عبارتند از:

– رساندن نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره به ۴۵ درصد

– متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد

– سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد

– سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار

– مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از ۴۵ درصد

– جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار

– ساماندهی انتشار آمار و اطلاعات صنعتی

– بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت

– تلاش برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

– تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی تا پایان سال

البته بحث‌های مختلفی در مورد برخی از بندهای برنامه ایشان وجود دارد، به عنوان مثال بند “بازنگری در سند استراتژی صنعت، معدن و تجارت” سبب ایجاد ابهاماتی در میان کارشناسان حوزه صنعت شده است. آنها معتقدند در اواخر دوره دو دولت سازندگی، اصلاحات دو برنامه و استراتژی صنعتی تهیه شده بود اما به دلیل اختلاف نظر دولت‌ها هیچکدام به مرحله اجرا نرسیده است. در انتهای دولت دهم نیز برنامه جامعی تحت عنوان “برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت” تهیه شده است. با اعلام این برنامه از سوی نعمت‌زاده، بیم آن می رود که با بی‌اعتنایی به کارهای قبلی، چند سال آینده صرف تهیه سند استراتژی جدیدی شود.

از سوی دیگر “تلاش برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت” نیز با انتقادات و ملاحظاتی همراه است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیش‌نیازها و لوازمی دارد که اقتصاد فعلی کشور از آن‌ها بی‌بهره است. نباید انتظار داشت بدون ایجاد بازار رقابتی مدیریت شده برای صنایع داخلی، این صنایع بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند. مقیاس فعلی بنگاه‌های ما به هیچ وجه این اجازه را به آنها نمی‌دهد که در بازارهای ساختار یافته جهانی، حتی به بازیگر درجه چندم و حاشیه ای تبدیل شوند. از این رو، حمایت دولت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ با مقیاس‌های تولید بالا و یا خوشه‌ها و شبکه‌هایی که از توانایی نقش آفرینی کلیدی در عرصه بین المللی برخوردار باشند، پیش‌نیاز اجرای این بند از برنامه آقای مهندس نعمت زاده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: