۲۴ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۲۶
در تحلیل اظهارات دیروز وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

اشتباه خطرناک آخوندی؛ نباید مسکن مهر را مسکن اجتماعی دانست

سوق دادن کشور به سوی تأمین مسکن اجتماعی در شرایط کنونی که دولت توان اقدامات پر هزینه را نداشته و در آینده بار مالی برای دولت به همره دارد، سبب می‌شود تا تجربه مصر در کشور اتفاق بیفتد.

مسکن مهریکی از مباحثی که طی چند روز گذشته بسیار به آن پرداخته شده است مسکن اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مسکن در کشور است و مسکن مهر به عنوان راهکاری برای تأمین مسکن اجتماعی شناخته شده است. چنانچه آخوندی وزیر پیشنهای راه و شهرسازی در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی گفت: “مسکن مهر از نظر من مسکنی است که باید برای سه طبقه پایین درآمدی ایران تولید شود در همان دوره‌ای که بنده در وزارت مسکن بودم عنوان دیگری برای این مسکن تحت عنوان مسکن اجتماعی گذاشته بودیم”. در این مورد باید توضیحاتی چند داده شود تا تفاوت‌های ماهوی میان مسکن اجتماعی و مسکن مهر شناخته شود.

دلایل شکل‌گیری مسکن اجتماعی

پس از جنگ جهانی دوم و بعد از فشارهای اقتصادی که در بخش هایی از اروپا بوجود آمد افزایش مهاجرت به کشورهای فاتح جنگ جهانی مانند انگلستان و یا ایالات متحده شدت گرفت. این مسأله سبب شد تا تقاضای مسکن افزایش یافته و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ تحت عنوان گتوها که عمدتا به سکونت سیاه پوستان، آسیایی‌ها، کشورهای آفریقایی و یا درجه دوم اروپایی اختصاص داشت شکل گرفت که در سال‌های بعد سبب ایجاد مشکلات اجتماعی، بزهکاری و شغل‌های کاذب در این مناطق شد. یکی از دلایل عمده ایجاد این گونه جرائم در حقیقت بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و از سوی دیگر بد مسکنی این دسته از افراد بوده است.

بر اساس این مسکل بسیاری از دولت‌های غربی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی جرم خیزی در این مناطق اقدام به تأمین مسکن اجاره‌ای ارزان قیمت در مناطق دیگر شهرهای بزرگ کردند. این منازل در کشورهای اروپایی و آمریکا به گرو‌ه‌های اجتماعی دون پایه و شهروندان درجه دو اختصاص می یافت که توان حتی اجاره مسکن را نداشته و سکونت آنها به صورت دائمی نبوده است. این مسأله سبب شد تا هزینه های مسکن اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد. چرا که از یکسو دولت برای تولید و اجاره این نوع از مسکن هزینه می‌کرد و از سوی دیگر برای هزینه تعمیر و نگهداری آن نیز بودجه‌ای را اختصاص می‌داد.

افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه، نگهداری مسکن اجتماعی سبب شد تا طرح مسکن اجتماعی تنها برای اقشار محدودی که عمدتا مهاجران بودند تولید و عرضه شود و توجیه این مسأله تنها جلوگیری از افزایش هزینه‌های جرم خیزی در گتوها بوده است و مسکن اجتماعی درصد بسیار کمی از عرضه مسکن را در این کشورهای به خود اختصاص داده است. در جدول ذیل به خوبی مشخص است که سهم اصلی در مسکن، سکونت ملکی که باعث افزایش امنیت و اعتماد عمومی و همچنین باعث افزایش توان اقتصادی خانوار می‌شود، در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی انگلستان بسیار قابل توجه با سهم مسکن اجتماعی قابل مقایسه نیست.


کشور[۱]

تصرف ملکی

اجاره خصوصی

اجاره اجتماعی

انگلیس

۶۶

۱۰

۲۴

فرانسه

۵۴

۲۱

۱۷

فنلاند

۷۲

۱۱

۱۴

ایرلند

۸۰

۹

۱۱

اسپانیا

۷۶

۱۶

۲

همان‌گونه که از جدول فوق قابل تشخیص است سیاست اصلی تأمین مسکن ملکی برای خانوارها بوده است و مسکن اجتماعی سیاستی حاشیه ای برای تأمین مسکن محسوب می‌شود علت این امر هم این است که دولت برای همیشه توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد.

تفاوت‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی

مسکن مهر به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی برای تأمین مسکن ملکی افراد تقاوت‌های عمده‌ای را با مسکن اجتماعی دارد که به طور خلاصه در ذیل به آن‌ها اشاره شده است:

۱ـ گروه هدف: مسکن مهر برای تمامی اقشار جامعه چه دهک‌های میان درآمدی و چه دهک‌های پائین درآمدی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرده است. در حقیقت مسکن مهر نه برای شهروندان درجه دو بلکه برای شهروندان حقیقی کشور و بر اساس دیدگاه عدالت اجتماعی ساخته و عرضه شده است.

۲ـ افزایش امنیت و اعتماد عمومی: با واگذاری مالکیت در مسکن، سکونت پایدار برای ساکنین آنها اتفاق می‌افتد که منجر به افزایش امنیت اجتماعی، شکل‌گیری روابط اجتماعی و همچنین اعتماد عمومی به سیستم حاکم می‌شود.

۳ـ افزایش توان اقتصادی خانوار: مسکن مهر سبب کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده که منجر به افزایش توان اقتصادی خانوار و در نهایت منجر به هدایت سرمایه خانوارها به خرید کالاهای دیگر و افزایش تولید در کشور می‌شود.

۴ـ کاهش هزینه‌های اقتصادی دولت: در مسکن مهر بر خلاف مسکن اجتماعی دولت متصدی تولید و نگهداری از مسکن تولید شده نیست، هزینه تولید مسکن از طریق آورده متقاضیان تأمین شده و بخشی از آن به صورت وام اختصاص می‌یابد که آن‌هم طی یک دوره زمانی به دولت و بانک‌های بازگشت می‌یابد. بنابراین هزینه تولید مسکن مهر بسیار کمتر از مسکن اجتماعی است.

نتیجه‌گیری:

در شرایط حاضر که سکونت ملکی بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به شدت رو به کاهش است و تنها ۶۲ درصد از خانوارهای از مسکن ملکی استفاده می‌کنند و در مناطق شهری این آمار به ۵۶ درصد رسیده است و مقایسه این آمار با آنچه که در اروپا در حال رخ دادن است نشان می‌دهد که دولت باید جهت‌گیری خود را به سوی مسکن ملکی سوق دهد در شرایط حاضر و آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد سکونت ملکی خانوارهای اروپایی علیرغم وجود مسکن اجتماعی و مسکن اجاره‌ای ارزان قیمت خصوصی به سوی مسکن ملکی است.

سوق دادن کشور به سوی تأمین مسکن اجتماعی در شرایط کنونی که دولت توان اقدامات پر هزینه را نداشته و در آینده بار مالی برای دولت به همره دارد، سبب می‌شود تا تجربه مصر در کشور اتفاق بیفتد. در این کشور دولت تنها نتوانست بیشتر از ۱۰ سال را برای تعمیر و نگهداری مسکن اجتماعی هزینه کند و از آنجا که مالکیت آنها در اختیار شهروندان نبود و اجازه قانونی برای تعمیر و تصرف در اموال دولتی وجود نداشت، این مساکن به مرور زمان کاربرد خود را از دست داد و تبدیل به مخروبه‌هایی شد که افزایش جرم خیزی، بزهکاری و مشاغل کاذب را به دنبال داشت. در حقیقت مسکن اجتماعی در کشورهایی مانند انگلستان که مبدع آن به شمار می روند بیشتر از ۲۴ درصد نبوده و این نشان دهنده آن است که این تجربه سال‌هاست که در دنیا شکست خورده است و اجرای این سیاست‌های می‌تواند در آینده نه چندان دور تبعات بسیار اجتماعی و اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد.


[۱].  Balchin , Paul – Housing in Europe – Routledge – Londin ,UK – 1996

چهره‌ها:

۱ دیدگاه

  1. محمدصالح :

    سلام واحترام…. مسکن اجتماعی در کشور ما بسیار خطرناک و نادرست است ؛ساختار
    فرهنگی .اجتماعی، بحران هویت ، مهاجرت نهادینه شده، معضلات اجتماعی خانواده و..
    متغیرهایی هستند که قبل از اجرای مسکن اجنماعی بایستی مورد مطالعه جدی قرار گیرند.
    متاسفانه هنوز یادنگرفته ایم با این همه خسارت مطالعات اجتماعی و فرهنگی طرحهای
    مسکن را جدی بگیریم.. متاسفانه فقدان ارتباطاط بین بخشی مدام دستگاههای دولتی
    با اجرای طرحهای خود برای هم ..!!؟؟ونهایتا برای مردم مشکل ایجاد میکنند..

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: