مالیات، از جمله مفاهیم مشترک در اقتصاد کشورهای مختلف است. به طور کلی، مالیات نوعی دریافتی دولت یا نهادهای عمومی از مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. مالیات بر درآمد، حقوق گمرکی، جریمههای رانندگی، تراکم و عوارض شهرداری از جمله‌ی انواع مالیات محسوب می‌شود. در اقتصاد معمولاً اخذ مالیات به دو منظور صورت می‌گیرد. در حالت اول، مالیات، محل تأمین منابع مالی دولت و نهادهای عمومی است و «مالیات‌های درآمدی» نامیده می‌شود و در حالت دیگر، مالیات به منظور اصلاح و تنظیم رفتار مردم اخذ می‌شود و «مالیات تنظیمی» نامیده می‌شود. مالیات بر درآمد و عوارض شهرداری از جمله مالیات‌های درآمدی محسوب می‌شود که در واقع به منظور تجهیز منابع دولت و شهرداری اخذ می‌شود. حقوق گمرکی (دریافت تعرفه‌های گمرکی از واردات و صادرات) یا اخذ جریمه از متخلفان از جمله مالیات‌های تنظیمی است که هدف تغییر رفتار تجار و تولیدکنندگان و اصلاح رفتار اجتماعی شهروندان را دنبال می‌کند.
فرض کنیم که جریمه تخلف رانندگی کمتر از منفعت ناشی از تخلف باشد؛ قاعدتاً اکثر مردم در چنین حالتی ترجیح میدهند تا در صورت لزوم، با انجام تخلفات رانندگی و پرداخت جریمه آن، کارهای روزمره خود را انجام دهند؛ از طرف دیگر نیروی انتظامی نیز درآمد خوبی را از محل جریمههای پرداختی مردم کسب خواهد نمود. به عنوان مثال اگر در بودجه سالانه نیروی انتظامی تعیین شود که ۲۰% منابع باید از محل جریمه‌ها تأمین شود، الزاماً باید کارکرد اصلی نیروی انتظامی یعنی بازدارندگی مردم از ارتکاب جرائم را فراموش کرد و نرخ جریمه ها را آنقدر پایین تصویب نمود که مردم انگیزه کافی برای انجام تخلفات رانندگی و پرداخت جریمه متناسب را داشته باشند و از این طریق، منابع بودجهای نیروی انتظامی نیز تأمین شود.
نکته اینجاست که در چنین حالتی نقض غرض رخ داده است و اصولاً دلیل جریمه کردن تخلفات رانندگی این است که مردم تخلف نکنند نه اینکه نیروی انتظامی بتواند از محل دریافت جریمه‌ها خود را تأمین مالی کند.
جریمه‌ی تخلفات رانندگی از جنس مالیات‌های تنظیمی میباشد نه مالیات‌های درآمدی، و نباید از آن انتظار درآمد بالا و باثبات داشت. لذا در یک سیستم کارامد، نرخ جریمه‌ها باید آنقدر افزایش یابد که افراد به فکر تخلف نیفتند حتی اگر این رویه، منجر به کاهش درآمد نیروی انتظامی از محل جریمههای رانندگی گردد.
در شرایط کنونی معمولاً دقت کمی در تفکیک این دو نوع مالیات و کارکرد منحصر به‌فرد هر کدام از آنها صورت می‌گیرد و گاهی اوقات مشاهده می‌شود که «مالیات تنظیمی» به عنوان ابزاری برای کسب درآمد دولت یا نهادهای عمومی استفاده می‌شود که قطعاً نابسامانی‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
به عنوان مثال، تعرفه‌های گمرکی از جمله «مالیات‌های تنظیمی» محسوب می‌شود و کارکرد آنها، اصلاح رفتار عاملان اقتصادی است. در واقع، گرچه دولت از محل «مالیات‌های تنظیمی» درآمد نیز کسب می‌کند اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که نباید دولت به تغییرات این درآمد وابستگی داشته باشد تا بتواند به راحتی نرخ مالیات تنظیمی خود را به ضرورت تغییر دهد و رفتار اقتصادی مردم را اصلاح نماید.
برای تحقق این خواسته، یکی از راه‌ها این است که درآمد مالیات‌های تنظیمی در محلی خرج شود که برای دولت تعهدی ایجاد نمی‌کند (مانند کمک به بنگاه‌های مردم‌نهاد) تا دولت بدون نگرانی بتواند، نرخ «مالیات‌های تنظیمی» را بنا بر مصالح اقتصاد تغییر دهد حتی اگر درآمدهای ناشی از نرخ‌های جدید «مالیات تنظیمی» کاهش یابد.