۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۰
تاملی در برنامه وزیر پیشنهادی صمت:

آیا نعمت‌زاده به استراتژی صنعتی دولت خاتمی باز می‌گردد؟

وجود برخی از عناصر اصلی تدوین کننده استراتژی صنعتی کشور در اوایل دهه 80 در تیم برنامه­‌ریزی صنعتی و اقتصادی دولت جدید، بیم بازگشت به عقب و سلطه مجدد تفکرات اشتباه تیم مذکور را بیش از پیش در بین کارشناسان و برنامه­‌ریزان تولید و صنعت کشور ایجاد کرده است.

نعمت زادهیکی از برنامه­‌های اعلام شده توسط وزیر پیشنهادی صنعت و تجارت بازنگری در برنامه­‌های سیاست صنعتی کشور است. وجود برخی از عناصر اصلی تدوین کننده استراتژی صنعتی کشور در سال­های آغازین دهه 80 در تیم برنامه­‌ریزی صنعتی و اقتصادی دولت جدید، بیم بازگشت به عقب و سلطه مجدد تفکرات اشتباه تیم مذکور را بیش از پیش در بین کارشناسان و برنامه­‌ریزان تولید و صنعت کشور ایجاد کرده است.

بدین منظور در این یادداشت سعی شده است؛ با بازخوانی آن سیاست­‌ها مهمترین مشکلات استراتژی صنعتی مذکور مورد تحلیل قرار گیرد.

1- دیدگاه‌های نظری منسوخ شده‌ی تدوین کنندگان سند

نويسندگان هر تحقيق، در ارائه راهكارهاي عملي، آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير پيش‌فرض‌هاي نظري حاكم بر تحقيق خود هستند. بنابراين، شناخت همه‌جانبه از قوت‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌هاي رويكرد نظري تيم تدوين كننده سند مذكور، ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. هرچند از ضعف­های سند مذکور عدم تبیین شفاف الگوی نظری حاکم بر سیاست­های پیشنهادی صنعتی بود. اما مرور راهبردها و پیشنهادات مطرح شده در سند؛ نشان می­داد که تدوین کنندگان سند بر مبنای الگوی تعدیل شده نئوکلاسیکی[1] یا وفاق واشنگتنی راهبردهاي خود را ارائه كرده بودند.

در نتيجه اين الگوي نئوكلاسيكي تيم تدوين سند در آن زمان، به غلفت و بعضاً انكار ابعاد مهمي از  “سياست‌هاي صنعتي‌ـ‌تكنولوژيك” دچار شد. اين انكار به نحوي بود كه تدوين كنندگان آن استراتژي توسعه براي صنعت كشور، در بخش‌هاي متعددي از كتاب خود، اتخاذ برخي از مهمترين ابعاد سياست صنعتي (همچون سياست‌هاي گزينشي) را موجب عقب‌ماندگي و نشانة پسرفت مي‌دانستند[2].

در بندهاي بعدي، برخي از ابعاد مهم “سياستهاي صنعتي تكنولوژيك” كه به علت الگوي خاص نظري حاكم بر كتاب استراتژي صنعتي، مورد فراموشي و يا انكار قرار گرفته‌اند، بيان مي‌شود.

2-  عدم توجه به اولويت‌گذاري صنعتي و محدود شدن در فضاي اقتصاد كلان

تدوين كنندگان سند مذكور بر مبناي الگوي نظري فوق‌الذكر با پرهيز از هرگونه هدف‌گذاري صنعتي، معتقد بودند كه سياست‌هاي برنده‌گزيني يا تقويت صنايع منتخب، جايگاه خاصي در توسعه صنعتي ندارد. اين درحالي بود كه تجربيات بسياري از كشورهاي ديرتر صنعتي شده مانند كشورهاي شرق آسيا يا حتي پيشتر از آن كشورهاي متقدم صنعتي حكايت از نقش مهم انتخاب صنايع داراي اولويت و اتخاذ سياست‌هاي حماتي و تنظيم‌گري دولت در آن حوزه داشته است.

سياستهاي نئوكلاسيك تنها متوجه هموار ساختن محيط عمومي صنعت است و دغدغه اصلي آن پيدايش يك محيط مساعد براي كسب‌وكار است. مسائلي همچون پرداختن به قوانين كار و ماليات‌ها در همين راستاست. نئوكلاسيك‌هايي كه از ديدگاه تعديل‌شده‌اي نيز برخوردار هستند تنها دخالت‌هاي خنثي و عمومي دولت در صنعت را مجاز مي‌شمرند.

امروزه سياست‌گذاران صنعتي با نفي ديدگاه ايستاي نئوكلاسيك و توصيه‌هاي قديمي بانك جهاني مبني بر توجه كشورهاي در حال توسعه به صنايع مبتني بر منابع طبيعي و نيروي كار ارزان(به زبان آنان مزيت نسبي كشورشان) معتقدند يك دولت‌ كارآمد با همراهي بخش خصوصي، مي‌تواند به صورت پويا، مستمر و شتابان، مزيت نسبي را در حوزه‌ جديدي از صنايع آينده‌دار كه از قابليت رشد بهره‌وري برخوردار هستند، خلق نمايد و با سرعت بالايي، ساختار صنعتي كشور را به سوي فعاليت‌هاي با ارزش افزوده بالا سوق دهد.

3- غفلت از سطح رشته- صنعت در كنار سطوح كلان و بنگاهي

از ديگر مشكلات سند مذكور عدم توجه به عرصه‌هاي مهم در سياست گذاري صنعتي در حوزه مياني اقتصاد بوده است. در حالي كه بسياري از كشورها با توجه به سطح مياني سياست گذاري صنعتي مشتمل بر سطوح رشته- صنعت، سطح منطقه و سطح بين‌رسیاست صنعتیشته اي بوده است.

سياستگذاري‌‌هاي بسيار مهمي در زمينه‌هايي همچون ايجاد شبكه‌هاي پيمانكاري، ايجاد تأمين‌كنندگان مختلف، تسهيل سرريز تكنولوژي، انجام تحقيقات مشترك و… از اين دست سياست‌هاست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مثلاً‌‌ در مورد ژاپن، توسعه سيستم‌‌ها و شبكه‌‌هاي عمودي تأمين‌‌كنندگي و پيمانكاري (‌‌نظام تويوتايي) و همچنين نظام موجود در بنگاه‌هاي كي‌‌رتسو كه روابط پيچيده‌‌ همكاري و خواهرخواندگي در يك گروه كسب‌‌و‌‌كار (مثل ميتسوبيشي يا ميتسويي) را سازماندهي مي‌‌كند، تأثير بسزايي در شكل‌‌گيري بنگاه‌‌هاي معظم صنعتي، ورود موفق آنها به بازارهاي جهاني و در نهايت تحول صنعتي ژاپن بعد از جنگ داشته است.

يا در مثال ديگر در ايتاليا با تمركز بر سياست‌هاي بين رشته‌اي، در هر رشته صنعتي كه مزيت داشته است، توانسته صادركننده مهم ماشين‌‌ آلات آن صنعت هم باشد. هم چرم را خوب فراوري مي‌‌كند و هم در زمينة ماشين‌آلات فراوري چرم بسيار موفق عمل نموده است؛ يا صنايع نساجي و پوشاك رقابتي دارد و درعين‌ حال، بهترين ماشين‌آلات مربوط به نساجي را توليد و صادر مي‌‌كند.

4-  بي توجهي به عنصر مهم منطقه در سياست‌گذاري صنعتي

امروزه سياست‌هاي مهمي با توجه به منطقه در مباحث سياست‌گذاري مطرح مي‌شود كه مباحث خوشه‌هاي صنعتي براي تقويت صنايع كوچك و متوسط يكي از مهمترين مباحث آن است كه در كشور ما نيز خواستگاه جدي دارد.

سياست‌‌هايي مانند ايجاد ارتباطات افقي، ارائه آموزش­هاي خاص، تشكيل نهادهاي برنامه­ريزي و توسعه منطقه­اي، بانك­هاي منطقه­اي و مانند آن بخشي از اين سياست‌هاست.

در تايوان و ايتاليا، شكل‌‌گيري خوشه‌‌هاي صنعتي و تبديل مزيت‌‌هاي نسبي به مزيت‌‌هاي رقابتي از طريق “همكاري توأم با رقابت” و توجه به “يادگيري تعاملي و جمعي”[3]، زمينه حضور موفقيت‌‌آميز اين كشورها را در بعضي از بازارهاي جهاني فراهم كرده است.

5-  غفلت از سازماندهي رقابت

از ديگر ضعف‌هاي سند مذكور كه بر مبناي رويكرد نظري تدوين‌كنندگان آن رخ داده است بي‌توجهي به عنصر مهم رقابت در سياست‌گذاري است. در حالي كه امروز بازارهاي صنعتي دنيا در اختيار شركت‌هاي بزرگ چند مليتي و محدود قرار دارد و اصطلاحا بازار شبه انحصاري بر صنعت دنيا حاكم است؛ تدوين كنندگان سند انتظار داشته‌اند؛ بدون ايجاد بازار رقابتي مديريت شده براي صنايع داخلي، اين صنايع با توليدات خارجي با پشتوانه مذكور رقابت كنند. در يك كلام، براي رقابتي‌‌شدن در بازارهاي داخلي و خارجي، همان‌قدر كه حضور بنگاه‌‌هاي بين‌‌المللي در كشور لازم است، در بخش سياستگذاري نيز بايد به‌گونه‌اي عمل شود كه بنگاه داخلي بتواند از ظرفيت‌‌ها و امكانات، در جهت ورود به بازارهاي بين‌‌المللي بهره گيرند.

6- غلفت از بازار دولت به عنوان پیچ تنظیم صنعت کشور

غفلت از بازار دولت به عنوان تقاضاي كليدي بخش خصوصي نيز از نقدهاي جدي به سند مذكور بوده است. بايد به اين مسأله توجه جدي داشت كه با توجه به پول نفتي كه در اختيار دولت قرار مي‌‌گيرد، دولت، يك بازار تقاضاي كليدي براي توليدكنندگان بخش خصوصي است. لذا دولت به¬عنوان يك مشتري عمده و بازار تقاضا، مي‌‌تواند مكانيزم‌‌ها و استانداردهايي را تعبيه كند كه بخش خصوصي داخلي در تعامل با بنگاه‌‌هاي بين‌‌المللي، بتواند مسير بلوغ و دستيابي به تكنولوژي و ادغام در شبكه‌‌هاي بين‌‌المللي توليد را، نسبت به زماني كه خود بخواهد به‌تنهايي پيش برود، سريع‌‌تر طي كنند.

 


1- منظور ديدگاه تعديل شده نئوكلاسيكي است و نه “ديدگاه معتقد به دولت حداقل”

[2]  خلاصه كتاب مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور، مسعود نيلي و همكاران. ص 737.

[3] Interactive and Collective Learning

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. تهراني :

    با وجود آنكه هنوز بيش از ۴ سال از آن فتنه بزرگ نگذشته اما عده اي طوري حرف مي زنند كه كسي ديگر نبايد از آن جنايت بزرگ در حق ملت و كشور حرف بزند و اين ظلمي بزرگ تر از آن است…
    داستان فتنه و فتنه گران همچون ظالمين در روز عاشورا بايد در تاريخ بمانند تا كشور ما از فتنه هاي بعدي بيمه شود وگرنه اگر به همين منوال پيش رود و به عاملين وفتنه پاداش هاي بزرگي همچون صدارت و وزارت عطا شود بايد به جد و يقين نگران فتنه هاي بعدي بود…
    امروز ربیعي سخنراني كرد حتي يك نفر از نقش اين آقا در فتنه ۸۸ و در قتل هاي زنجيره اي سخني نگفت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: