۲۶ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۴
پیرامون لایحه دولت برای واگذاری مالکیت زمین‌های مسکن مهر به مالکان

واگذاری مالکیت زمین‌ها به متقاضیان با اهداف مسکن مهر مغایر است

در مکاتب اقتصادی دنیا جدیدترین نظریه در پاسخ به این سوال که «آیا باید مالکیت زمین در اختیار حکومت باشد یا به مردم واگذار شود؟» این است که باید مالکیت زمین در اختیار دولت بماند و حق بهره‌برداری به متقاضی و کسانی که می‌خواهند از زمین استفاده کنند اعطا شود.

مسکن مهر

سرویس مسکن عیارآنلاین؛ اخیرا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال مالکیت زمین‌های مسکن مهر به مالکان ارائه شده است. اجرای چنین تصمیمی تبعات زیادی به همراه خواهد داشت و تاثیر زیادی در اقتصاد مسکن بخصوص مسکن مهر خواهد داشت. لذا از مهندس افشین پروین‌پور کارشناس حوزه زمین و مسکن خواستیم تا در یادداشتی شفاهی به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم بپردازند؛

متوسط قیمت مسکن در کشور ما از قیمت واقعی و متعارف و قیمت جهانی بالاتر است. دلیل آن هم این است که مسکن نهاده‌ای برای تولید دارد به نام زمین که این زمین درصد بالایی از قیمت نهایی مسکن را تشکیل می‌دهد. پس اگر قیمت مسکن در کشور ما بالاست بخش عمده‌اش به خاطر قیمت بالای زمین است. لذا سیاست‌گذار اگر بخواهد قیمت مسکن را کاهش دهد تا در حد توان خرید اقشار متوسط و کم درآمد باشد، باید قیمت زمین را بشکند. پس کاهش قیمت زمین می‌تواند نقش بسزایی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد.

مسکن مهر دقیقا این کار را کرد. یعنی قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف کرد و برگ برنده‌اش نسبت به طرح‌های ساخت مسکن در دولت های قبلی هم همین مسئله بوده است. در واقع زمین را با اجاره ۹۹ ساله و با یک اجاره خیلی کم در اختیار متقاضی نهایی قرار داد. در حال حاضر دولت می خواهد مالکیت زمین‌های مسکن مهر را به متقاضیان واگذار کند. مالکیت زمین های مسکن مهر باید در اختیار دولت بماند و این کار غلطی است که دولت می‌خواهد مالکیت زمین را به متقاضیان واگذار کند. چرا که در این صورت این زمین‌ها به ورطه سوداگری و دلالی می‌افتد وقیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

در مکاتب اقتصادی مختلف در چند صد سال اخیر در مورد این سوال که «آیا باید مالکیت زمین در اختیار حکومت باشد یا به مردم واگذار شود؟»، بحث‌های زیادی انجام شده است. انواع مختلف این نظریات هم در کشورهای مختلف جهان امتحان و آزمایش شده و هرکدام هم اشکالات و ایراداتی داشته و نتیجه مطلوبی در برنداشته است. اما جدیدترین نظریه در پاسخ به این سوال این است که مالکیت زمین در اختیار دولت بماند و حق بهره‌برداری به متقاضی و کسانی که می‌خواهند از زمین استفاده کنند اعطا شود. متقاضیان برای هر استفاده‌ای شامل مسکونی، تجاری، کشاورزی و …  می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

وقتی مالکیت زمین در اختیار دولت یا حکومت باقی بماند باعث می‌شود از دست‌گردی و سوداگری و دلالی در این حوزه جلوگیری شود. چون زمین جذابیت زیادی برای خرید و فروش و کسب منفعت دارد. با این کار ضمن اینکه بهره‌بردار می‌تواند استفاده دلخواهش را از زمین داشته باشد، از سوداگری در این بخش نیز جلوگیری می‌شود. در حال حاضر کشور انگلیس، آلمان، کانادا و خیلی از کشورهای پیشرفته اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که باید همین کار را بکنند. ضرب المثل انگلیسی “زمین مِلک ملکه است” نیز حاکی از همین نگاه به مسئله زمین است.

ما در فقه شیعه هم این بحث را داریم. طبق فقه شیعه مالکیت زمین باید در اختیار حاکم شرع باشد و حق بهره‌برداری در اختیار مردم قرار گیرد. در صدر اسلام هم این گونه عمل می‌شده و حتی در زمان حکومت حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) به همین صورت عمل می شده است. یعنی حق بهره‌برداری زمین‌ها را به مردم واگذار می‌کردند ولی حق مالکیت را واگذار نمی‌کردند. این نکته‌ای کلیدی است که باعث می‌شود کنترل و مدیریت بازار زمین در دست دولت باقی بماند و قیمت زمین افزایش پیدا نکند.

از ابتدای انقلاب انواع مختلف رفتار را با مالکیت زمین انجام گرفت. ابتدا در دوره‌ای زمین رایگان و ارزان قیمت در اختیار مردم گذاشتند ولی مالکیتش را واگذار کردند. این باعث شد زمین در ورطه سوداگری و دلالی افتاد و قیمتش افزایش یافت و به تبع آن هم قیمت مسکن افزایش یافت. حالت بدتر آن هم در دولت اصلاحات صورت گرفت که زمین را به قیمت روز و حتی بالاتر  به مردم واگذار کردند، که باز همان اتفاق به صورت بدتر اتفاق افتاد و دوباره قیمت مسکن گران‌تر شد. اما راه درست همان بود که در مسکن مهر انجام شده. یعنی اینکه حق بهره برداری زمین به مردم واگذار شد اما حق مالکیت آن واگذار نشد که این روند درستی بوده و نباید تغییر کند. در این حالت متقاضی همان استفاده را انجام می‌دهد اما از سوداگری و دلالی جلوگیری می‌شود و کنترل و مدیریت بازار زمین در دست دولت باقی می ماند که این امر از افزایش قیمت زمین جلوگیری می‌کند.

البته دولت در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان باید سامانه اطلاعاتی داشته باشد و بداند چه کسانی متقاضی واقعی مسکن مهر هستند تا مسکن به آنها تعلق گیرد. اگر این سامانه نباشد دوباره همان اتفاق قبل می‌افتد و کسانی مسکن مهر می‌گیرند که خودشان صاحب زمین یا مسکن هستند. الان در واقع به گفته متقاضیان اعتماد می شود و تعهد می‌گیرند. فرم ج هم تنها عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن را برسی می کند. در غیر این صورت اگر متقاضی صاحب مسکن باشد برای دولت قابل تشخیص نیست.

بنابر این نکته کلیدی این است که مالکیت زمین های مسکن مهر باید در اختیار دولت بماند و واگذاری آن به متقاضیان درست نیست و مسکن مهر را از اهداف آن دور می‌کند و موجب افزایش قیمت مسکن و دلالی و سوداگری این زمین‌ها می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: