۳ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۲۱

دولت در حمايت از توليدات كشاورزی چه کاری باید انجام دهد؟

اين رهيافت عل‍ي رغم خصوصي‌سازي تصديگري‌ها جلوي انحصار بازار را مي‌گيرد و نهايتاً ارتقاي بهره‌وري را در مرحله توزيع گندم و آرد محقق مي‌سازد. زماني كه كيفيت توليد دغدغه صنعت‌كاران گندم و آرد شد، اقبال ايشان براي خريد گندمِ با كيفيت بيشتر مي‌شود.

ابزار حاكميت در رونق بخشي توليدات و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي چيست؟ جايگاه حاكمان در ارتقاي «توليد ملي» و «حمايت از كار و سرمايه ايراني» كجاست؟ چگونه مي‌توان با وجود تحريم‌هاي روز افزون اقتصادي غرب،اين چنين انتظاراتي را در سر پروراند؟ اين سوالات شايد دغدغه‌ي برخي از مديران و مسئولين بخش كشاورزي در سال 1391 باشد، كه در اين نوشته با ترسيم يك مثال عيني و واقعي از حياتي ترين صنعت كشور به دنبال جواب آن مي‌گردد.

صنعت «گندم ، آرد و نان» يكي از صنايع استراتژيك كشور مي‌باشد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اهميت آن بر هيچ دولتي پوشيده نمانده است. اين صنعت قوت غالب مردمان اين سرزمين را تأمين كرده و علاوه بر گردش مالي فوق‌العاده‌اي كه دارد، به جهت تأمين امنيت غذايي مردم، نقشي بي‌بديلي را در بين ديگر صنايع ايفا مي‌كند. شاهد اين ادعا سهم يارانه‌ايست كه دولت‌ها همه ساله بابت خريد تضميني اين محصول، انبارداري، آردسازي و توزيع آن مي‌پردازند. براي مثال دولت در سال 89 بيش از 3150 ميليارد تومان و به عبارت ديگر 70درصد كل اعتبارات يارانه كالاهاي اساسي را به يارانه گندم و آرد اختصاص داده است . بدين خاطر دولت‌ها جداي از هزينه‌هاي نظارت، قاعده‌گذاري و پژوهش، خود را مكلف به پرداخت هزينه‌هاي اجرا و خسارات مرتبط با اين بخش دانسته‌اند. با بررسي اين صنعت مي‌توان تصور كرد در صنايع و توليدات ديگر كه براي دولت از درجه اهميت پائين‌تري برخوردار هستند، چه مي‌گذرد؛

وضعيت بخش توزيع گندم و آرد

1. دو ملاحظه در پروسه توزيع گندم بايد رعايت شود تا آرد استحصال شده قابليت نانوايي داشته باشد: اولاً گندم بايد حداقل سه ماه در سيلو انبار شود تا پروتئين آن به رشد كافي برسد. دوماً چون در كشور برخي از واريته‌هاي توليد شده گندم ضعيف هستند، لازم است براي رسيدن به حد نصاب استاندارد كيفي، با واريته‌هاي قوي مخلوط شوند. عدم رعايت اين دو نكته اساسي ساليانه حدود 426 ميليارد تومان هزينه اضافه بر روي دوش دولت خواهد گذاشت.

 2. هر ساله به جهت مديريت ناكارآمد بخش تجارت و بازرگاني گندم، حدود 224 ميليارد تومان دولت خسارت پرداخت مي‌كند. اهم دلايل آن اولاً خريد گندم از كشورهاي خارجي در فصلي از سال مي‌باشد كه چون برداشت اين محصول انجام نمي‌گيرد، قيمت در بازارهاي جهاني به بيشينه خود رسيده است. دوماً معطلي كشتي‌هاي خارجي وارد كننده، جهت تخليه گندم به علت فقدان مراكز تخليه و ذخيره‌سازي استاندارد در بنادر و نتيجه آن افزايش هزينه حمل كشتي‌هاي خارجي است. سوماً كارمزد حمل و نقل غير مستقيم به جهت انباشت موقت گندم و هزينه‌هاي مضاعف بارگيري و تخليه مجدد محصولات، هزينه معطلي كاميون‌ها درب مراكز ذخيره‌سازي به جهت بي‌برنامگي زمان خريد تضميني و ريزش گندم هنگام حمل و نقل گندم در فواصل طولاني است.

 3. 43 ميليارد تومان در سال خسارت انبارداري‌هاي غير استاندارد گندم با توجه به وجود ظرفيت انبارداري استاندار است. عواملي كه موجب وارد آمدن اين هزينه‌هاي ناخواسته مي‌شوند عبارتند از افت كيفيت در اثر نگهداري روباز گندم، اجاره بهاي ذخيره‌سازي در مراكز غير استاندارد، قرص گذاري‌هاي مضاعف جهت مبارزه با آفات نگهداري در انباره‌هاي غيراستاندارد، بارگيري و تخليه غير مكانيزه با استفاده از نيروي انساني است.

به موارد بالا بايد هزينه‌هاي جاري شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و شركت‌هاي غله مناطق 14 گانه كشور و حقوق كارمندان آن را اضافه كرد تا هزينه‌هاي ساليانه دولت در اين بخش بيشتر عيان شود. طبق تحقيقات انجام شده جداي از هزينه‌هاي جاري و حقوق كارمندان ارگان‌هاي دولتي و نيمه دولتي مرتبط با توزيع گندم و آرد، ساليانه بيش از 700 ميليارد تومان و به عبارتي 22درصد يارانه دولتي سوخت مي‌شود. اين هزينه 28 برابر اعتبار تخصيص يافته‌اي دولت در سال 87 جهت ساخت سيلوهاي ذخيره‌سازي استاندارد گندم است.

در سال‌هاي اخير دولت براي حل مشكلات پيرامون اين صنعت دست به تغييرات ساختاري زد. اما به اذعان كارشناسان اين تغييرات در كيقيت روند توزيع اثر محسوسي نداشت. خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در اين صنعت، كه بهتر است واژه رهاسازي و يا اختصاصي سازي را به آن اطلاق كرد، پرت شدن از لبه ديگر ديوار است. نبايد از ترس اقتصاد كاملاً دولتي در دامن اقتصاد خارج از كنترل حاكميت افتاد، چون انحصارطلبي به همراه خواهد داشت و بخش گندم، آرد و نان را كه يكي از اساسي‌ترين شريان‌هاي امنيت غذايي جامعه است، به مخاطره مي‌اندازد. فعالسازي بنگاهي كه ضرر متأثر از خساراتش را دولت تقبل كند، مديرانش گماشته‌ي دولت باشند و كيفيت توليدش اثري در قيمت محصولات و نهايتاً درآمد مجموعه نگذارد، مطمئناً نمي‌توان نام آن را خصوصي‌سازي دانست، چون با اهداف سياست‌هاي اصل 44 مغايرت آشكار دارد.

پيشنهاد

 در صورتي كه مديران مرتبط با بخش صنايع و توليدات كشاورزي تمايل به حمايت واقعي از بخش توليد دارند، ضروري است سر و ساماني به مجموعه‌هاي تحت مديريت خود دهند و با چابك سازي بدنه دولتي و تسهيل فرايند‌هاي اداري مرتبط با متصديان اين بخش، كششي در بخش توزيع و مصرف ايجاد كنند تا توليد كنندگان را به توليد كيفي و بهره‌ور سوق دهد.

اين توفيقات در گروي خريد تضميني حداقل 50% محصول، مديريت يكپارچه و ايجاد يك جريان اطلاعاتي مستمر و به روز مي‌باشد. لازمه مديريت يكپارچه خروج دولت از تصديگري‌ و تمركز توان خود در حوزه قاعده‌گذاري، نظارت و مديريت راهبردي است. پيشنهاد مي‌شود در هر منطقه غله‌اي كشور (كشور به 14 منطقه غله‌اي تقسيم مي‌شود) فضاي رقابتي براي اپراتورهاي توزيعي گندم و آرد فراهم شود تا به ‌ازاي خريد گندم در سه سطح كيفي و قيمتي از كشاورزان، آرد كيفي در سه سطح كيفي و قيمتي به نانوايان تحويل داده شود. البته مالكيت گندم و آرد بايد در اختيار دولت بماند و اپراتورها در قبال خدماتي كه ارائه مي‌دهند، حق‌الزحمه دريافت كنند.

 مدل جدید توزیع

  مدل پيشنهادي نظام توزيع گندم و آرد كشور

با اين وجود، تصديگري دولتي و مالكيت واسط حذف مي‌شود. اين رهيافت عل‍ي رغم خصوصي‌سازي تصديگري‌ها جلوي انحصار بازار را مي‌گيرد و نهايتاً ارتقاي بهره‌وري را در مرحله توزيع گندم و آرد محقق مي‌سازد. زماني كه كيفيت توليد دغدغه صنعت‌كاران گندم و آرد شد، اقبال ايشان براي خريد گندمِ با كيفيت بيشتر مي‌شود. اينجاست كه توليد گندم با كيفيت ارزش پيدا كرده و كشاورزان، خود به ارتقاي كيفيت توليدات خود خواهند ‌انديشيد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: