۲ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۶

بررسی نقش حاکمیتی وزارت نفت

علی‎رغم اینکه تمامی دولت‌ها بر انجام این قانون تاکید داشته‌اند اما فرآیند اصلاح اساسنامه پس از ۲۴ سال هنوز به سرانجام نرسیده و در نتیجه وزارت نفت به صورت واقعی تشکیل نشده است. بر اساس دیدگاه برخی از کارشناسان تمایل نداشتن دولت‌ها به دگرگونی در رابطه سنتی شرکت نفت با دولت، با باز بودن دست شرکت نفت و در رأس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است

بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت که متعلق به قبل از انقلاب و پیش از تأسیس وزارت نفت است، مالکیت مخازن نفت و درآمد ناشی از فروش آن در اختیار این شرکت است. پس از تأسیس وزارت نفت توسط شورای انقلاب، مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت. همچنین در سال ۱۳۶۶ مقرر شد همه واحدهای مرتبط با صنعت نفت، در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرند و اساسنامه این شرکت‌ها توسط دولت اصلاح به تصویب مجلس برسد.

علی‎رغم اینکه تمامی دولت‌ها بر انجام این قانون تاکید داشته‌اند اما فرآیند اصلاح اساسنامه پس از ۲۴ سال هنوز به سرانجام نرسیده و در نتیجه وزارت نفت به صورت واقعی تشکیل نشده است. بر اساس دیدگاه برخی از کارشناسان تمایل نداشتن دولت‌ها به دگرگونی در رابطه سنتی شرکت نفت با دولت، با باز بودن دست شرکت نفت و در رأس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است.

عدم اصلاح اساسنامه و تداخل وظائف وزارت نفت با شرکت ملی نفت سبب ایجاد هزینه‌هایی برای کشور شده است که تبدیل شدن وزارت نفت به یک وزارت صوری و غفلت از ایفای وظایف حاکمیتی از اصلی‌ترین مشکلات ایجاد شده است.

بر اساس قانون تشکیل وزارت نفت، این نهاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای طرح‏ها را عهده‏دار است. اجرای وظایف بیان شده در قانون نیازمند نیروی انسانی خبره و منابع مالی مستقل است. لیکن از همان ابتدا تمامی نیروهای ستادی وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت تامین شده است. این اقدام در عمل سبب یکی‌شدن سیاست‌گذار، مجری و ناظر می شود. همچنین از لحاظ منابع مالی نیز وزارت نفت به شرکت ملی نفت وابسته بوده و در بودجه سال ۹۱ تنها ۹۲٫۵ میلیون تومان برای این وزارت‌خانه درنظر گرفته شده است.

از تبعات وخیم عدم ایفای درست وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری وزارت نفت می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- عدم برداشت صیانتی از میادین

وزارت نفت موظف است تمامی پروانه‏های بهره‏برداری را به دقت از لحاظ برداشت صیانتی و یا غیر صیانتی بررسی کرده و در صورت صیانتی بودن اجازه آن را صادر کند ولی هم اکنون چنین کاری در وزارت نفت به صورت صوری انجام می‏گردد. وجود برداشت‏های غیر صیانتی در بین میدان‏های کشور دلیلی بر این مدعاست.

2- عدم توجه کافی به میادین مشترک

میادین مشترک به عنوان میادین بسیار مهم و استراتژیک از حوزه سرمایه‏گذاری مغفول مانده است که خود از تبعات عدم وجود سیاست های راهبردی در وزارت نفت و عدم تمرکز وزارت نفت بر نقش های حاکمیتی خود بوده است. بطوری که هم اکنون برداشت ما از میادین مشترک تنها حدود ۲۰ درصد برداشت همسایگان است.

3- صادرات بی‏رویه و خام‏فروشی

بدلیل عدم وجود سیاست‏های کلان در طی سال‏های گذشته، شرکت ملی نفت به فکر حداکثر کردن سود خود بوده است. به همین دلیل این بنگاه به خام‏فروشی نفت روی آورده و تأمین خوراک از این شرکت برای توسعه زنجیره ارزش افزوده به سختی صورت ‏گرفته است. عدم توسعه مناسب پالایشگاه‏های کشور دلیلی بر این مدعاست.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: