۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۸

مهمترين چالش‌هاي حوزه انرژي كشور (پایانی)

يكي از مهم‌ترين موضوعات در عرصه پاسخ‌گويي به نياز مصرف‌كنندگان انرژي، مديريت واحد انرژي است. اين در حالي است كه در كشور ما تلاش‌هاي ناموفقي در جهت ايجاد مديريت واحد انرژي صورت پذيرفته است

2-4- فقدان مديريت و برنامه ريزي واحد انرژي در كشور
يكي از مهم‌ترين موضوعات در عرصه پاسخ‌گويي به نياز مصرف‌كنندگان انرژي، مديريت واحد انرژي است. اين در حالي است كه در كشور ما تلاش‌هاي ناموفقي در جهت ايجاد مديريت واحد انرژي صورت پذيرفته است كه مهم‌ترين دلايل آن را مي‌توان چنين برشمرد:
– ورود وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو به حوزه‌هاي تصدي‌گري، اجرايي و عملياتي: اين در حالي است كه در دنيا سياست‌گذاران عرصه انرژي وارد امور اجرايي نمي‌شوند.
– عدم تفاهم سازنده دو وزرات‌خانه نفت و نيرو با يكديگر به‌ويژه در حوزه سياست‌گذاري: در حالي كه طبق قانون وزارت نيرو مسئول برنامه‌ريزي انرژي در كشور است، وزارت نفت به‌دليل سهم 97 درصدي خود در تأمين انرژي مدعي است كه بايد به‌عنوان برنامه‌ريز انرژي كشور شناخته شود.
– ساده‌انگاري مقوله مديريت واحد انرژي در كشور از سوي مسئولين و عدم ديد كلان آن‌ها نسبت به اهميت پتانسيل صرفه‌جويي انرژي در تمام مراحل توليد، توزيع و مصرف و زيرساخت‌هاي آن (كه نتيجه آن عدم تشكيل به‌موقع جلسات اين شورا بوده است). همين امر سبب شده تا شوراي عالي انرژي در آستانه انحلال قرار گيرد.
– شفاف نبودن بازيگران عرصه انرژي كشور و اعمال تصميم‌گيري‌هاي فرا سازماني از سوي برخي نهادهاي سياست‌گذار، نظير قوانيني كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در تشديد روند گازرساني به روستاها مشاهده مي‌شود.
در نتيجه اين عوامل، برنامه‌ريزي بر روي حامل‌هاي انرژي به‌صورت بخشي صورت مي‌پذيرد و نهادي واحد براي تصميم‌گيري و هماهنگ‌سازي اجراي برنامه‌ريزي انرژي در كشور وجود ندارد. اين در حالي است كه اكنون نگاه بخشي به انرژي در دنيا منسوخ شده و سياست «انرژي رساني» به‌جاي «گازرساني» يا «برق رساني» اجرا مي‌شود، لذا نهادي واحد بر روي انرژي برنامه‌ريزي مي‌نمايد. اين روند نادرست برنامه‌ريزي انرژي كه ناشي از مشكلات ساختاري در حوزه انرژي است، تأثيرات سوئي در كشور گذاشته است كه مي-توان نمونه‌هايي از آن‌ را در حوزه انواع حامل‌هاي انرژي بدين ترتيب عنوان كرد:
– برق: نبود استراتژي مشخص در گزينش نوع نيروگاه‌ها و اصرار بر ساخت نيروگاه‌هاي كم‌بازده گازي كه بازدهي نيروگاه‌ها را در طي‌ سال‌هاي اخير پايين آورده و به 6/34% در سال 1386 رسانده است در صنعت برق بسيار مشهود است. علاوه‌بر آن با ادامه سياست گازرساني به‌ مناطق مختلف كشور، سبد خوراك نيروگاه‌ها به‌شدت به گاز وابسته شده؛ به‌طوري كه در سال 1386، بيش از 70% انرژي ورودي به نيروگاه‌ها از گاز طبيعي تامين شده است. اين امر به‌دليل ناهماهنگي ميان وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو در تنظيم سياست‌هاي بخشي انرژي است كه وزارت نيرو را مجبور به انتخاب و ساخت سريع‌الاحداث‌ترين نيروگاه‌ها (نيروگاه‌هاي گازي) مي‌نمايد كه اتفاقاٌ پايين‌ترين بازدهي را دارند و سالانه باعث هدر رفتن حجم بالايي از منابع انرژي و مالي كشور مي‌شود.
– فرآورده‌هاي نفتي: هم اكنون بيش از 30% سبد محصول پالايشگاه‌هاي كشور به نفت كوره اختصاص دارد كه قيمت آن از خوراك ورودي (نفت خام) نيز ارزان‌تر است. اين در حالي است كه پالايشگاه‌هاي ساير كشورها نظير نروژ، حداكثر 11% نفت كوره توليد مي‌كنند كه البته حدود 78% اين توليد نيز صادر مي‌شود. سياست‌گذاري‌هاي اين حوزه نيز مانع از حركت‌هاي جدي جهت كاهش توليد نفت كوره است، چرا كه بنا بر قوانين مصوب شده در سال‌هاي اخير پالايشگاه‌ها مجازند نفت كوره توليدي خود را رأساً فروخته و درآمد حاصله را صرف امور جاري نمايند و در حاليكه در مورد ساير محصولات، متولي فروش دولت است، لذا انگيزه كاهش توليد نفت كوره و روي‌آوردن به توليد فرآورده‌هاي با ارزش‌تر در متوليان پالايشگاه‌ها ايجاد نشده است. بنابراين برآيند كلي اين طرح براي كشور منفعت چنداني نداشته و سهم سوخت‌هاي كم اهميت‌تر را در سبد محصول توليدي پالايشگاه‌ها بالاتر مي‌برد.
– انرژي‌هاي تجديدپذير: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور، ضعف قوانين حمايتي است كه خود ناشي از عدم شناخت مسئولين از پتانسيل‌هاي موجود كشور در اين زمينه است، كه پيش‌تر به آن اشاره شد. اين در حالي است كه در اين راستا كشورهايي نظير آلمان، اسپانيا و هند تعرفه‌هاي تشويقي خريد تضميني را براي انرژي‌هاي نو نظير برق بادي وضع كرده‌اند و توجه چنداني از سوي مسئولان و متوليان حوزه انرژي كشور به اين مهم و پتانسيل‌هاي كشور در اين حوزه صورت نپذيرفته و علي‌رغم امكان تأثيرگذاري بالا، در قالب يك سازمان بخشي در مجموعه فرعي از وزارت نيرو مديريت مي‌گردد.
– گاز طبيعي: از آن‌جا كه ساختار اداره گاز كشور بسيار حجيم و اين حامل در تأمين انرژي كشور بيشترين سهم را دارد، معضلات ناشي از نبود مديريت واحد انرژي در كشور در اين حامل نمود بالاتري نسبت به ساير حامل‌ها يافته است. اهم مشكلات موجود در اين حوزه عبارتند از:
* سوزانده شدن حدود 15 ميليارد مترمكعب گاز همراه در سر چاه‌ها كه معادل 10% كل مصرف گاز كشور، حدود توليد 2 فاز پارس جنوبي، 5/1 برابر مصرف بخش صنعتي، 3 برابر صادرات فعلي و 6 برابر مصرف پتروشيمي است. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير حجم گاز سوزانده شده افزايش يافته است.

گاز همراه سوزانده

* بي‌توجهي به تزريق گاز به مخازن نفتي كه ناشي از كمبود گاز به‌دليل مصرف داخلي است: افزايش نياز مصرف‌كنندگان داخلي گاز و تعويق در بهره برداري از پارس جنوبي سبب شده تا گازي كه بايستي به مخازن نفتي تزريق شود كاهش يافته و به شبكه سراسري انتقال يابد. ادامه چنين روندي در آينده سبب كاهش صادرات نفت و موقعيت استراتژيك كشور در آيندهء نزديك خواهد شد. روند تزريق روزانه به مخازن نفتي در نمودار زير ديده مي‌شود:

انرژی

* مغفول ماندن از ذخيره‌سازي گاز: در حالي كه به‌منظور جلوگيري از افت فشار در لوله‌هاي گاز و تضمين روند تأمين مستمر جريان گاز به‌ويژه در زمان اوج مصرف در ماه‌هاي سرد سال و همچنين افزايش ضريب بار و امنيت تأمين گاز، ذخيره‌سازي گاز امري حياتي است. به‌عنوان مثال كشور آمريكا كه از نظر مصرف گاز در رتبه اول جهاني قرار دارد، معادل 64 روز و روسيه كه در رتبه دوم است معادل 70 روز گاز مصرفي خود را ذخيره مي‌نمايند. اما در ايران، كه با مصرف سالانه بيش از 105 ميليارد مترمكعب گاز در رتبه سوم جهاني قرار دارد، هنوز هيچ طرح ذخيره‌ساي به بهره‌برداري نرسيده است و اين امر سبب شده به‌خصوص در زمستان، امنيت تأمين گاز (كه 54% انرژي كشور به آن وابسته است) در سطح پاييني قرار گيرد. اين در حالي است كه مخازن يورتشاي ورامين، سراجه قم و طاقديس تلخه كه به منظور ذخيره‌سازي گاز در نظر گرفته شده‌اند، بر اثر ناهماهنگي‌هاي درون سازماني وزارت نفت هنوز پيشرفت چنداني نداشته‌اند.
* تعويق‌هاي مكرر در بهره‌برداري از پارس جنوبي در حالي كه حدود 35% نياز گاز كشور را تأمين مي-نمايد: ميدان مذكور ميان ايران و قطر مشترك بوده و قطر طرح‌هاي بهره‌برداري از اين ميدان را 10 سال زودتر از ايران آغاز كرده است و اكنون نيز شتاب بيشتري نسبت به ايران در بهره‌برداري از اين ميدان دارد. ساختار ساده تصويب و تصميم‌گيري بر روي پروژه‌ها در قطركه بر خلاف نظام پيچيده تصميم‌گيري در ايران در جريان است، يكي از علل اين مسئله مي‌باشد. به‌عنوان مثال تصويب هر طرح توسط وزارت انرژي قطر به‌منزله تصميم قطعي براي اجراي آن طرح است. در صورتي‌كه در ايران پروژه LNG توتال حدود دو سال است كه منتظر تاييد قرارداد در شوراهاي اقماري كشور است. از سوي ديگر عدم بهره‌برداري به موقع برخي طرح‌هاي توسعه پارس جنوبي نظير سه فاز 6، 7 و 8 كه تاخيرات زيادي را شاهد بوده اند، مي‌تواند هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري به كشور وارد نمايد. يكي از نتايج اين تأخيرات، كاهش منافع و بروز زيان‌هاي اقتصادي به‌دليل از دست دادن حداقل 3 تا 4 سال فرصت استفاده از گاز ميدان مشترك پارس جنوبي و از طرفي كاهش روزافزون توليد نفت خام در ميدان آغاجاري بوده است. در صورت ادامه روند فوق در سال‌هاي آينده، علاوه بر تسخير بازارهاي جهاني توسط قطر، تراز گاز كشور نيز منفي خواهد بود و مشكل كمبود گاز در فصل زمستان هر سال تشديد خواهد شد و تا زماني كه مديريت واحدي بر روي منابع انرژي برنامه‌ريزي و تصميم نگيرد، چنين امري دور از انتظار نخواهد بود.
بنابر آن چه بيان شد مي‌توان دريافت كه بر اثر نبود يك طرح مشخص و استراتژيك و نهادي واحد كه مجري آن باشد تا بتواند مقولاتي مانند سياست‌هاي كنترل مصرف و بهينه‌سازي انرژي‌رساني بر پايه مزيت نسبي حامل‌هاي گوناگون، افزايش بازدهي شبكه انتقال، ايجاد مديريت و برنامه‌ريزي واحد انرژي را پوشش دهد، وضعيت انرژي در كشور با گذشت زمان شكل بحراني‌تري به خود مي‌گيرد و نياز به چنين طرحي بيش از پيش احساس مي‌شود.

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: